وأكدت الوزارة أن القرار لا يستند إلى مرجعية قانونية، وتوقعت إلغاءه بواسطة السلطات الكينية، فضلا عن أنه ذو أثر مكاني محدود ومعزول ولا يتعدى الحدود الجغرافية والسياسية لدولة كينيا والمعني به هو الحكومة الكينية دون غيرها. وأكدت العدل أنها ستظل تتابع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بما يحفظ سيادة السودان وكرامة شعبه. وقالت العدل في بيان لها أمس، أن كينيا قبل أن تكون طرفا في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فهي طرف في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي واتفاقية حصانات رؤساء الدول الأفريقية، وهما اتفاقيتان واجبتا التطبيق فيها، وتمنعان الدول الأعضاء من اتخاذ أي اجراءات جنائية ضد أي من رؤساء الدول الافريقية. وأشار البيان إن كينيا والسودان ضمن الدول الأطراف في اتفاقية الكوميسا التي تضفي حصانات وامتيازات على رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، وبالتالي لا يجوز لها إصدار أوامر قبض ضد رؤساء الدول الاطراف في الاتفاقية. وأضاف: فات على القضاء الكيني أن السودان ليس طرفا في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتوافق مع ما جاء في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م من أن الدولة ليست ملزمة بتطبيق اتفاقية ليست طرفا فيها، كما فات عليها ان القرار الذي وجه بتنفيذه وهو القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس البشير، قرار معلوم لكافة القانونيين والرأي العام، بأنه باطل ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وانه في حقيقته قرار سياسي يهدف لإذلال الشعوب المستضعفة، وأن المحكمة الجنائية الدولية نفسها عجزت عن تنفيذه.
وأكد بيان العدل أن القانون الدولي لا يجيز لمجلس الأمن إحالة أية دولة غير طرف في نظام روما الأساسي لأن الإحالة لا تكون إلا للدول التي صادقت على الميثاق حسب ميثاق روما الأساسي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1422) الصادر بتاريخ 12/7/2002م. وقال البيان: كان على القضاء الكيني الانتباه لمحاولات الالتفاف التي يمارسها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالضغط على بعض المجموعات والمنظمات للجوء إلى بعض المحاكم للالتفاف على القرارات الصادرة من قمة الاتحاد الأفريقي التي قضت برفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بعدما وضح أنها تستهدف رؤساء الدول الأفريقية.
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
