وأقر عضو اللجنة عبد الله الحسن، بوجود خلل في مصانع التعبئة بعد فتح المجال لكل من يريد العمل دون إحكام الأمر، وقال ان اللجنة ستوصي بتقليص عدد المصانع إذا استمرت مخالفات الأوزان، واعتبر ان عمل (20) مصنعا بكفاءة ومطابقة للمواصفات بكميات مضاعفة خير من عمل (24) مصنعا مع المخالفات. بينما طالب العضو عادل ميرغني بضرورة مراجعة مصانع التعبئة لا سيما في ظل وجود مشاكل نقصان الوزن المحدد عند التعبئة، ونوه لأهمية وضع ديباجات من هيئة المواصفات على الميزان لتفادي المخالفات، وحمل مشكلة الأسعار الموجودة على العبوات مسؤولية التسبب في انعدام الثقة بين المستهلك والتاجر. وفي السياق، قال عاصم الحاج ممثل شعبة السكر باتحاد الغرف الصناعية، إن استقرار الأسعار لن يتم إلا بمعالجة مشكلة ندرة السلعة التي تواجه الأسواق، وطالب بإعطاء المصانع كميتها المحددة من السلعة لمحاربة من وصفهم بمافيا السكر التي ساعدت في الشح بالأسواق
الراي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
