القطاع الاقتصادي يناقش منشور موازنة العام 2009م – الاستمرار في دعم استهلاك الكهرباء والابقاء على دعم اسعار المواد البترولية

[ALIGN=JUSTIFY]أستمع القطاع الاقتصادي فى اجتماعه الدورى صباح اليوم بالامانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى تقرير حول منشور موازنة العام المالي 2009م قدمه د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني. واوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن منشور موازنة العام 2009م يشدد على ضرورة محاصرة التضخم وانعكاساته على الدخول وتكاليف الإنتاج والقوة الشرائية للعملة الوطنية إلى جانب الإلتزام بالرؤية الكلية في تخصيص الموارد للمشروعات الإستراتيجية في الموازنة العامة. واكد منشور موازنة العام 2009م على الإسراع بانفاذ برامج الإصلاح المالي والمؤسسي بصورة شمولية ودعا لتشجيع وزيادة نظم وموارد التمويل الاصغر وتوجيهها لدعم الانتاج الريفي التقليدي. وشدد المنشور على استمرار الدولة في سياسة ضبط ومحاصرة آليات تجنيب الإيرادات القومية والغاء جميع الاستثناءات في هذا العدد مع الإلتزام بالإلغاء الكامل للإعفاءات الضريبية غير المقننة واكد المنشور الإستمرار في دعم استهلاك الكهرباء والابقاء على دعم اسعار المواد البترولية بتحديد تسعيرة مخفضة للخام المحلي. وقد أمن القطاع الاقتصادي في مداولاته على منشور موازنة العام 2009م على الإلتزام بقرار ترشيد الانفاق العام ودعم مقومات استدامة النمو الاقتصادي وزيادة معدلاته مشيرا إلى أهمية ان تكون لموازنة عام 2009م إنعكاسات ايجابية على البلاد ومعاش المواطن.
المصدر :سونا [/ALIGN]