وكشف مصدر مطلع لـ (الرأي العام) أمس، أن اجتماعاً عُقد بين الجانبين الخميس الماضي بالإدارة العامة للمرور في سوبا لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول، ونوّه إلى أن بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومتي البلدين جاء رغبةً منهما في تنمية وتنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وإدراكاً لأهمية تسهيل العبور عبر البلدين على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وأوضح أن اللجنة شُكِّلت بموجب المادة (24) من الاتفاقية وإعمالاً للمادة (25)، وتطرق البروتوكول للترخيص المسبق من الجهات المختصة للدخول والعبور للطرف الآخر، وأن يكون الترخيص من ضمن مستندات الشاحنة أو المركبة، مع وجوب إبرازه عند المعابر أو المنافذ. وقال المصدر إنه يجب أن يحدد كل طرف الجهة المخول لها إصدار (الترخيص المسبق) وشكل وتصميم الترخيص، ويودع بملحقات البروتوكول نموذج الترخيص وعليه ختم الجهة المخول لها إصداره، وأشار إلى أن وزارة النقل بالسودان حدّدت وحدة النقل البري لإصدار (الترخيص المسبق)، فيما حددت مصر النقل البري لإصداره، وألزم البروتوكول وسائط النقل في البلدين بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها في أراضي الطرف الآخر والموضحة، على أن يلتزم كل طرف بـ (10) أطنان للمحور الواحد و(16) طناً للمحور الثنائي و(22) طناً للمحور الثلاثي، وألاّ تتجاوز الحمولة الكلية للمركبة (46) طناً، وشدد البروتوكول على أن تحمل المركبات بالطرف السوداني اللوحات المرورية الصادرة من السلطة المختصة للمرور باللغة العربية مضافاً لها كلمة sud بالإنجليزية في (مقدم ومؤخر) المركبة. [/JUSTIFY]
صحيفة الرأي العام
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
