الاتحادي (الأصل) يتمسك بنسبة الثلث في كل مستويات الحكم للمشاركة
[JUSTIFY]أكد مصدرٌ مأذونٌ بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، حادثته (الرأي العام) أمس، أن من ضمن الاشتراطات التي تحملها لجنة التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم للقبول بالمشاركة في الحكومة المقبلة، المناداة بنسبة الثلث في كل مستويات الحكم، بجانب تولي حقيبة سيادية تنحصر بين وزارتي (الداخلية والعدل)، واقتصادية على أن تكون إحدى وزارتي (المالية أو النفط)، إلى جانب وزارة خدمية بين (الأوقاف أو الرعاية الاجتماعية). وقال المصدر إنّ اجتماع هيئة القيادة الأخير رفض بالكلية مقترحات الوطني بمنحهم رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات أخرى وصفها بـ (غير المؤثرة).[/JUSTIFY]