هل يسد الذهب فجوة النفط بالسودان؟

وبينما لا تزال مباحثات العاصمتين تروح وتغدو دون أن تحقق نتائج ملموسة حول كيفية استفادة السودان من حقوق نقل نفط جنوب السودان، لجأت حكومة الرئيس السوداني عمر البشير للذهب اعتقادا منها أنه كفيل بمعالجة ما تعانيه موازنتها.

وكان مواطنون قد نجحوا في استخراج الذهب في عدد من ولايات الشمال بطرق تقليدية بدائية، مما دفع الحكومة إلى توقيع نحو خمسين اتفاقية مع شركات محلية وأجنبية لاستخراج الذهب وبعض المعادن الأخرى.

ويتوقع خبراء اقتصاديون نجاح مسعى الحكومة إذا ما وفقت الشركات الكبرى في إكمال مشروعاتها التي بدأتها فعليا.

ويرون أن اكتمال مشروع الذهب ربما يزيد احتمالات ثبات العملة السودانية التي بدأت تترنح منذ انفصال الجنوب في يوليو/تموز الماضي.

لكن وزير المعادن السوداني عبد الباقي الجيلاني أكد أن ما أنتج أهليًّا العام الماضي بلغ نحو 70 طنا من الذهب وهو ما يعني إمكان سد العجز الذي خلفه فقدان النفط، معلنا سعي وزارته لتنظيم التعدين في البلاد.

وأشار إلى مخاطر وسلبيات الطريقة التقليدية الحالية لما لها من سلبيات على البيئة والأمن الاجتماعي والحياة البرية والآثار.

وقال للجزيرة نت إن نحو 200 شركة تم تسجيلها للعمل في مجال التعدين واستخراج الذهب ستدخل منها سبع شركات دائرة الإنتاج خلال العام المقبل، متوقعا وصول إنتاج الشركات السبع نحو عشرة أطنان من الذهب في ذات العام.

ولم يستبعد أن يساهم عائد الذهب بنحو ثلاثة مليارات دولار في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وبما لا يقل عن مليار دولار في ما يليه من أعوام.

ويرى المحلل الاقتصادي محمد الناير أن المنتج من الذهب حاليا ربما يساهم في سد نحو 50% من حجم المفقود من عائدات النفط الذي كانت تحصل عليها الحكومة الاتحادية، متوقعا نجاح عائدات الذهب في سد الفجوة بنسبة 100% خلال عامين، رابطا ذلك بتحويل نشاط التعدين من نشاط أهلي إلى حكومي منظم.

وقال للجزيرة نت إن تنظيم التعدين في الذهب يعني معالجة كثير من المشكلات الآنية واللاحقة، كما أنه سيكون جزءا من مكونات احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

ورأى في تعليقه للجزيرة نت أن بإمكان الحكومة سد فجوة النفط بطرق كثيرة على رأسها الثروة الحيوانية التي تقدر بنحو 140 مليون رأس من الماشية، داعيا إلى تطبيق بعض السياسات الرشيدة التي تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الحالية والمستقبلية.

وقال إن الثروة الحيوانية يمكنها المساهمة بنحو ستة مليارات من الدولارات بجانب عائدات التعدين المختلفة، مشيرا إلى أن التعدين الأهلي في الذهب تجاوز مليار دولار في حين لم يتجاوز التعدين الرسمي 50 مليون دولار.

لكن ساتي عاد وانتقد الحكومة على ما اعتبره عدم توقع فقدان عائدات النفط وإهمالها للقطاعين الزراعي والصناعي بجانب الثروة الحيوانية رغم النداءات التي ظل يطلقها كثير من الاقتصاديين المدركين لرغبة الجنوبيين في الانفصال.[/JUSTIFY]