وأكد رئيس الدائرة الاقتصادية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني لـ(smc) أن بعض المؤسسات والشركات درجت على اعادة تصدير سلعة القمح الى خارج البلاد وهو ما يُعد مساساً بقوت المواطن وأمنه الغذائي مشدداً على ان اي تصديقات لتصدير القمح تعتبر غير معتمدة، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تخالف نص القانون وأنها تتعلق بسلعة إستراتيجية يعتمد عليها الجمهور وتستورد من الخارج وتتمتع بدعم الحكومة.
وقال إنه بموجب ذلك فإن الدائرة الاقتصادية لن تعتمد أي تصديقات لتصدير هذه السلعة خارج البلاد مبيناً أن أي تجاوز لذلك سيتم مقابلته بالحسم اللازم من قبل جهاز الأمن والمخابرات.
من جهته أوضح مدير إدارة الإعلام بالجهاز أن الحكومة تقوم بدعم الوارد من سلعتي القمح والدقيق بـ(15)جنيه للجوال إضافة لاتاحة الاستيراد بالسعر الرسمي للدولار المحدد من بنك السودان وذلك بهدف تحفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن وتمكينه من الحصول على هذه السلعة بأسعار في متناول اليد، مشيراً إلى أن أي محاولة لاستغلال ذلك في إعادة تصدير السلعتين إلى خارج البلاد ستضر بالاقتصاد الوطني منوها إلى ضرورة رفع الوعي الوطني لدى التجار سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
