بيد ان رد الحركة على النفي الحكومي قد جاء في صيغة شكر لوزارة الدفاع على المعلومات الدقيقة التي تمتلكها عن اعدائها وأصدقائها حسب وصف مسئول العلاقات الخارجية بحركة العدل جبريل ابراهيم الذي قال «ما دام الحكومة متيقنة من عدم وصول خليل ابراهيم الى السودان « فلتمدد رجليها وترتاح « ، وأكد جبريل لـ( الصحافة ) وجود رئيس حركة العدل فى السودان منذ إعلان ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفهة في منتصف سبتمبر الماضي ، واستنكر عدم اقرار الحكومة بعودة خليل وقال « على الحكومة ان تكون امينة مع الشعب والا تطلق مثل تلك الاشاعا? « . وبحسب تقرير إخباري صادر من منظمة دولية مقرها في جنيف فان عناصر من القوات السودانية التشادية المشتركة ضالعة في عملية تهريب خليل ابراهيم من الأراضي الليبية الى الحدود السودانية عبر الصحراء. لكن المتحدث بإسم الجيش الصوارمي خالد نفى تلك المزاعم وقال إن القوات المشتركة أنشئت من أجل حسم المتفلتين والقضاء على المعارضة بين البلدين بحكم بروتوكول أمني واضح مما يجعلها بعيدة كل البعد عن أي أغراض أو اتجاهات خاصة ، وأشار إلى أن القوات المشتركة جاءت لتحمي الحدود من خروقات المتمردين ولها انجازات بارزة في هذا فضلا? عن إسهاماتها المقدرة في التنمية وإنارة القرى مضيفاً أن هذه المنظمة تروج لهذه الشائعات لخدمة أجندات متعلقة بها .
وقد أوردت حركة العدل والمساواة في بيان رسمي عقب وصول رئيسها الى السودان ان قوات الحركة ظلت منتشرة في الصحراء السودانية الواسعة لعدة أسابيع لتأمين وصول خليل ابراهيم ،حيث تمكنت من تأمين وصوله الى دارفور ولم تشر حينها الى تلقيها اي نوع من المساعدات من عناصر من القوات المشتركة على الحدود التشادية السودانية . غير أن مصادر عسكرية تشادية كشفت وقتها لوسائل الاعلام أن العديد من عناصر حركة العدل وعلى رأسها زعيمها غادرت ليبيا حيث عبرت الاراضي التشادية الى المنطقة الحدودية المشتركة بين تشاد وليبيا والسودان في قافلة ?كونة من 100 سيارة مسلحة . وحسب محللين فإن الحكومة حريصة على علاقاتها الايجابية والمتكونة حديثاً مع نظام ادريس ديبي ما يفسر النفي الرسمي لأمر تورط أية جهات تنتمي الى تشاد في مسألة معاونة خليل واتباعه ، وعلى الرغم من رفع تشاد يدها عن حركة العدل سيما بعد توقيع اتفاقيات تعاون امني مشترك مع السودان، كان من أول ثمار ذلك التعاون اخراج حركة العدل والمساواة نفسها من الاراضي التشادية وايقاف كل اشكال الدعم اللوجستي أو المعنوي . غير أن في عودة رئيس العدل الى الاراضي الدارفورية عبر الحدود الغربية ما ينبئ بوجود دعم تش?دي في هذا الاتجاه، خاصة وأن هناك معلومات سربت من الحكومة التشادية قبيل عودة خليل تفيد بأنه موجود في الصحراء الحدودية بين ليبيا والسودان .
وكان السودان وتشاد وقعا على اتفاق امني في مطلع العام الحالي تم بموجبه وضع قوات مشتركة على الحدود السودانية التشادية لوضع حد لأي إختراقات من قبل المعارضة التشادية او الحركات المسلحة بفضل عمليات التمشيط التي تقوم بها القوات المشتركة على الشريط الحدودي البالغ طوله (1350) كيلو متر ..
فيما لا تنفك الاتهامات متبادلة بين الجانب الحكومي وحركة العدل والمساواة بعد أن رفضت الاخيرة الجلوس للتفاوض الذي ربما يفضي الى حل سلمي ، ما يعني انها فضلت بذلك الحل عبر السلاح ، والسلاح كان محل الاتهامات هذه المرة فمنذ الاطاحة بنظام القذافي واستيلاء الثوار على السلطة في ليبيا ثمة تحذيرات اممية اطلقتها الامم المتحدة، تحذر من مغبة انتشار السلاح في المنطقة وبالتالي وصوله الى مليشيات ومجموعات في كل من السودان وتشاد والجزائر ، وكانت الخرطوم قد نفت دخول أسلحة من ليبيا إلى أراضيها، متهمة حركة العدل والمساواة ب?نها قامت بإدخال أسلحة إلى السودان بعد دخول خليل الى السودان ، في الوقت الذي اكد فيه الرئيس عمر البشير بأن حكومته قدمت السلاح لثوار ليبيا للإطاحة بالعقيد القذافي . الى ذلك اتهم المتحدث باسم حركة العدل حبريل آدم الحكومة بسحب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ المحظورة من جنوب ليبيا، وتم تهريبها عبر الصحراء على الحدود بين البلدين، وأضاف أن معلومات حركته تؤكد وصول شاحنات أسلحة عبر سيارات شحن ضخمة إلى الولاية الشمالية عبر جبل العطرون في الحدود الشمالية لإقليم دارفور مع ليبيا، مشيرا إلى أن عددا من شحنات ا?أسلحة تم تخزينها في جبل العطرون، وفق شهود عيان ، وناشد آدم المجتمع الدولي بالتحرك بسرعة لإيقاف الكارثة المحققة عند استخدام القوات السودانية للأسلحة المهربة من ليبيا . ورغم ان موقع زعيم حركة العدل والمساواة يظل مجهولا فى ظل المعلومات المتناقضة الصادرة من الجانبين، فإن تأثير خليل على الاوضاع فى اقليم دارفور يظل موقع اتفاق لدى الجميع.
الصحافة
الخرطوم : مي علي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
