فبينما اختارت الحكومة السودانية نحو مائة عنصر لعضوية المبادرة، رفضت أحزاب المعارضة هؤلاء الأعضاء، بل واتهمت الحكومة باختيار أتباعها دون مشورة القوى السياسية.
لكن الحكومة -التي لم تعلق على انتقادات القوى السياسية- أعلنت أنها بصدد تفعيل المبادرة لأجل التوصل لمعالجة فعلية لأزمة دارفور.
واعتبرت الأحزاب المعارضة أن إصرار الحكومة على عضويتها ومنسوبيها سيساهم في فشل المبادرة التي لن تجد الدعم المطلوب بحسب رأيها، وأشارت إلى أنها ستبتعد عن التعامل مع كافة خطوات المبادرة طالما كانت تمثل الحكومة دون الأحزاب الأخرى.
من جانبه يرى الحزب الشيوعي السوداني أن الاستجابة لمطالب أهل دارفور بإعادة الإقليم الواحد وإرجاع النازحين واللاجئين إلى مناطقهم بجانب تعويض المتضررين هو الحل الأمثل للقضية.
رفض واتهامات
وقال عضو الحزب سليمان حامد إن عدم تضمين معاقبة منتهكي حقوق المواطنين في دارفور المبادرة التي طرحها البشير سيشير إلى عدم الجدية في معالجة الأزمة.
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة لم تستشر القوى السياسية في اختيار أعضاء المبادرة “وبالتالي فإن الحكومة قد كتبت الفشل لمبادرتها من أول وهلة”.
أما حزب الأمة القومي -الذي وصف المبادرة بالمبهمة- فاعتبر أن تكوينها جاء من اتجاه سياسي معين، معربا عن اعتراضه على جميع الأعضاء المختارين من قبل الحكومة.
وقال القيادي في حزب الأمة آدم موسى مادبو في تصريحات صحفية إن الإصرار على عدم الاتفاق مع القوى السياسية السودانية حول أعضاء ومقترحات المبادرة سيدفع بها نحو الرفض العام.
من جانبه اتهم حزب المؤتمر الشعبي الحكومة بعدم الاهتمام بوحدة السودانيين ومعالجة القضايا عبر الإجماع الوطني.
وقال أمينه السياسي كمال عمر للجزيرة نت “إن المؤتمر الوطني لم يغير طريقته في التعامل مع القضايا السودانية المعقدة” بل يمارس ذات النهج الذي أدخل به البلاد في هذه الأزمة.
“تمثيلية”
وأكد أن القوى السياسية كانت تدرك أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة “ما هي إلا مجرد تمثيلية تعتقد من خلالها أن تفريق كلمة السودانيين سيسهل لها الاستمرار في الحكم”.
واعتبر أن المبادرة “ما هي إلا شعارات لم تضم في عضويتها غير أهل السلطة المتهمون بتمزيق السودان، وبالتالي فهي ولدت ميتة لأنها صرخة في واد لا قيمة لها”.
بينما أكد التجاني مصطفى عن حزب البعث العربي الاشتراكي أن ما طرحه البشير لا يزال مبهما، ولم تطلع عليه القوى السياسية السودانية بمختلف اتجاهاتها.
وقال للجزيرة نت إن المرحلة المقبلة من عُمر السودان تحتم على الحكومة إشراك كافة القوى السياسية والابتعاد عن سياسة الإقصاء التي اتبعها المؤتمر الوطني في السنوات السابقة.
وأضاف “هذه الممارسة الإقصائية لن تقود السودان إلى أي حلول لمشاكله المتراكمة”، داعيا إلى نبذ ما سماه الدور الأمني الذي تمارسه الحكومة على القوى السياسية والممارسة القمعية تجاه دارفور حتى يكون هناك مناخ حقيقي للسلام المنشود.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت [/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
