………………………………………………………………………………………………………………………………..
مناشدة لنائب الرئيس
أولياء أمور الطلاب الذين شملهم قرار مجلس العمداء القاضي بتجميد العام الدراسي «7002-8002» للطلاب الذين فشلوا في تسديد المصروفات الدراسية في الفترة المحددة تقدموا بمذكرة إلى نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه طالبين مساعدته لابنائهم للحيلولة دون استمرار تجميد دراستهم لمدة عام بعد ان تمكنوا من توفير مبالغ المصروفات الدراسية عقب اغلاق ابواب تسجيل الطلاب بعد ان رفضت ادارة الجامعة السماح لهم بتسديد المصروفات الدراسية والالتحاق بالامتحانات النهائية، فتجميد العام الدراسي سيكلف الاسر اعباء مالية كبيرة ستعيق تعليم ابنائهم الجامعي كما سيعرض التجميد الطلاب لضغوط نفسية تتسبب في تدني تحصيلهم الاكاديمي ولذلك يناشدون اولياء أمور الطلاب ادارة الجامعة بالسماح للطلاب الذين سيسددون الرسوم بالجلوس لامتحانات البدائل أو تعقد لهم امتحانات خاصة كمعالجات انسانية حتى لا تضيع الأموال التي دفعت عند القسط الأول منذ بداية العام الدراسي قبل ان يفاجأوا بقرار التجميد الذي فشلت الوساطات في ايجاد حلول مناسبة له.
تجميد العام الدراسي
يقول طلاب جامعة الخرطوم الذين جمد مجلس العمداء دراستهم هذا العام بسبب عجزهم عن سداد الرسوم والمصروفات الدراسية، لاول مرة جامعة الخرطوم تجمد العام الدراسي لطلاب نظاميين بسبب المصروفات الدراسية، فالجامعة كانت حتى العام الماضي تسمح للطلاب العاجزين عن سداد الرسوم بالجلوس للامتحان مع حجب النتيجة إلى حين تسديد المصروفات الدراسية ولذلك تميزت جامعة الخرطوم عن بقية الجامعات طوال مسيرة التعليم العالي ولكن القرار الحالي الذي جمد الدراسة لمائة وستة وسبعين طالباً بالكليات المختلفة للجامعات يظهر ان الجامعة بدأت في انتهاج اساليب التعليم الخاص الذي يهدف إلى الربح قبل تحقيق الرسالة الانسانية للتعليم، فالمصروفات الدراسية تتراوح بين الف وخمسمائة دولار وثمانية آلاف دولار لطلاب القبول الخاص تسدد على قسطين فنجح الطلاب في تسديد القسط الأول ولكن واجهوا صعوبات ومشاكل في الايفاء بالقسط الثاني، فلجأ الطلاب إلى مخاطبة عمادة الشئون العلمية بالجامعة في السابع عشر من ابريل العام 8002م بالاضافة إلى خطاب لمدير الجامعة بغرض طلب استرحام يراعي ظروف الطلاب العاجزين عن سداد الرسوم والمصروفات الدراسية ولكن ادارة الشئون العلمية ومدير الجامعة لم يتجاوبا مع خطاب الطلاب فاجتمع مجلس عمداء الجامعة واصدر قراراً بتجميد العام الدراسي لعام 7002-8002م» للطلاب الذين عجزوا عن سداد الرسوم قبل قفل ابواب التسجيل في السابع من مايو لعام 8002م، فهناك عدد من الطلاب تمكنوا من توفير الرسوم والمصروفات الدراسية بعد انتهاء الفترة المحددة وخاطبوا ادارة الجامعة للسماح لهم بالالتحاق بامتحانات البدائل ولكن ادارة الجامعة رفضت الطلب لأن الطلاب لا توجد واجهة تدافع عن حقوقهم بعد تجميد نشاط الاتحاد الذي ادى إلى تفاقم مشاكل الطلاب بجامعة الخرطوم. فالاتحاد قبل تجميده يسمح للطلاب بتسديد الرسوم قبل يوم من بدء الامتحانات لذلك في ظل غياب الاتحاد لجأ الطلاب إلى الروابط بالكليات التي تدخلت لحل مشكلة تجميد دراسة الطلاب وتم تكوين لجنة من الطلاب وادارة الجامعة لدراسة اوضاع الطلاب الذين تم تجميد العام الدراسي لهم ولكن اللجنة لم تتوصل لنتائج عملية رغم ان تجميد الطلاب تترتب عليه اعباء مالية للأسر بينما الطلاب سيفقدون اموال القسط الأول التي دفعوها للكليات عند بداية التسجيل بالاضافة للاوضاع النفسية السيئة التي يواجهها الطلاب. ولذلك على ادارة الجامعة البحث عن بديل لمعالجة اوضاع الطلاب الذين جمد قرار العمداء دراستهم لمدة عام.
مخالفة قوانين الجامعة
يقول البروفيسور عوض السيد الكرسني عميد شئون الطلاب بجامعة الخرطوم: لوائح التسجيل بجامعة الخرطوم وفق الفقرة «11/ب» تنص على ان الطلاب الذين يدفعون الرسوم والمصروفات الدراسية عن طريق التقسيط يكون تسجيلهم بالكليات مؤقتاً إلى حين تسديد الرسوم كاملة ولذلك مجلس عمداء الجامعة عندما اتخذ قرار تجميد العام الدراسي لمائة وستة وسبعين طالباً بالكليات المختلفة لم يلتزموا بتسديد الرسوم والمصروفات الدراسية لم يخالف قوانين الجامعة ولكن قضية تجميد العام الدراسي «7002-8002م» لاعداد قليلة من طلاب جامعة الخرطوم صاحبته حملة اعلامية كبيرة فاقت حجم المشكلة من حيث ان مواعيد التسجيل وفق لوائح الجامعة اسبوعان فقط من بداية اعلان فتح الجامعة ابوابها للدراسة بينما الجامعة اضطرت لتأجيل المواعيد المحددة للتسجيل ثلاث مرات لمساعدة الطلاب على التسجيل ولكن الطلاب كانوا غير جادين في التجاوب مع فترات التمديد ولذلك قررت الجامعة قفل باب التسجيل لاتاحة فرصة للكليات لتطوير البيئة الجامعية والاكاديمية بدلاً عن الانشغال طوال العام بقضايا التسجيل للطلاب الذين يقبلون على النفقة الخاصة في حين ان دليل القبول على النفقة الخاصة ينص على تسديد المصروفات دفعة واحدة ولكن الجامعة تقديراً لظروف الاسر تعمل على تقسيط المصروفات الدراسية على دفعتين ومع ذلك لا يلتزم الطلاب فجامعة الخرطوم يدرس فيها واحد وعشرون الفاً وخمسمائة طالب ادارة الجامعة تسمح بتقسيط المصروفات الدراسية لطلاب القبول العام والنفقة الخاصة الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرين طالباً فيما نسبة الطلاب الذين يسددون الرسوم بصورة كاملة يبلغ «57%» سنوياً بينما هناك «52%» يتلقون مساعدات من عمادة شئون الطلاب لتسهيل سداد الرسوم الدراسية والمصروفات ورسوم جامعة الخرطوم مخفضة ومع ذلك هناك مشاكل التسجيل حتى اضطرت ادارة الجامعة تعديل فترة التسجيل لاكثر من مرة بعد انتهاء الفترة المحددة بناء على مناشدات اولياء امور الطلاب. ولذلك الطلاب الذين جمدت دراستهم بسبب المصروفات الدراسية لم يتقدموا بطلبات لعمادة شئون الطلاب لدراسة اوضاعهم التي حالت دون تمكنهم من سداد المصروفات الجامعية.
ويضيف بروفيسور عوض السيد الكرسني، عمادة شئون الطلاب ما زالت توجد بها اموال دعم للطلاب ولكن لم يتقدم احد للحصول على مساعدات في التسجيل من بين الطلاب الذين جمدت دراستهم من فئة القبول العام، اما طلاب القبول الخاص فعليهم تسوية اوضاعهم المادية وتسديد المبالغ قبل اغلاق باب التسجيل للعام الدراسي الجديد الذي ستحسب لهم فيه مصروفات القسط الأول التي دفعوها عند بداية العام الدراسي المنصرم بعد ان رفض مجلس عمداء الجامعة السماح للطلاب الذين لم يكملوا سداد المصروفات الدراسية بالجلوس للامتحان النهائي للعام الدراسي «7002-8002» في اجتماعه الطارىء في السادس عشر من اغسطس العام 8002م بناء على مذكرتي كليتي العلوم والهندسة اللتين طالبتا باتاحة الفرصة لطلابهم بالجلوس للامتحان. فالمجلس اتخذ القرار لان الطلاب يستلمون المصروفات الدراسية من اولياء أمورهم ويتماطلون في تسديدها للجامعة ولذلك ستكون فترة التسجيل للعام الدراسي الجديد اسبوعين حسب لائحة الجامعة لا تمدد. اما طلاب القبول العام الذين يعجزون عن تسديد الرسوم عليهم مقابلة عمادة شئون الطلاب لمساعدتهم في التسجيل بناء على الوثائق الرسمية، اما المصروفات الدراسية الخاصة بطلاب القبول الخاص الزاماً على الطلاب سدادها وفق فترات التقسيط الممنوحة لأنها مرتبطة بتسيير الجامعة ومرتبات المعلمين وتشييد البنية التحتية للجامعة بعد ان تخلت الدولة عن دعم الجامعات واصبحت تقدم لها منحاً متواضعة رغم زيادة اعداد الطلاب المقبولين سنوياً حيث تحتاج الجامعات لانشاء كليات جديدة لمواكبة التطور في مجال التعليم والتقانة.
هارون محمد ادم :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
