* القصة باختصار شديد أن أحد المواطنين اشترى قطعة أرض بمدينة المنار بأم درمان مساحتها (423 متراً) من مواطن آخر بعقد بيع موثق في (نوفمبر 2005) وقام بتسجيلها باسمه في مصلحة الأراضي بعد بضعة أيام فقط من الشراء وحصل على شهادة بحث بذلك ثم سافر مطمئناً وسعيداً إلى مقر عمله بالخارج!!
* عاد الرجل بعد ستة أشهر (يوليو 2006) بعد أن جمع بعض المال للشروع في عملية البناء، وكان أول ما بدا به هو استصدار شهادة بحث جديدة ليقدمها للسلطات للحصول على تصريح البناء إلا أنه اكتشف أن المساحة المسجلة على الشهادة تبلغ (258 متراً فقط)، فاعتقد في بادئ الأمر أن هنالك خطأ مطبعياً فراجع إدارة الأراضي بأم درمان لتصحيح الخطأ إلا أنه فوجئ بالموظف يقول له بأن هذه هي المساحة الموجودة في الملف، فأبرز له الرجل عقد البيع وشهادة البحث التي استصدرها بعد انتقال الملكية إليه وهما تثبتان أن مساحة القطعة التى اشتراها ودفع قيمتها هى (423) وليس (258) متراً، فأين ذهبت بقية الأرض.. هل كشت أم غطست في باطن الأرض؟! وعندما لم يجد إجابة من إدارة الأراضي بأم درمان بدأ رحلة بحث طويلة عن أرضه الضائعة!!
* لم يترك فيها الرجل مكاناً إلا وبحث فيه.. ذهب إلى سماسرة الأراضي ولصوص الأراضي ومافيا الأراضي واللجنة الشعبية بمدينة المنارة وشيوخ المنطقة والفقرا ولم ينس حتى (خشم البقرة) ولكنه لم يعثر لأرضه على أثر.. إلا أنه لم ييأس وقابل بواسطة شخصية رفيعة مدير عام الأراضي الذى استلم منه شكوى رسمية فى بداية شهر سبتمبر عام (2009) ووعده بإجراء تحقيق لمعرفة ما حدث إلا أنه أبلغه بعد فترة بأن التحقيق لم يتوصل إلى شيء ولا يوجد في السجلات ولا في الموقع أية معلومات يمكن أن تقود إلى الحقيقة..!!
* (عندما حدث ذلك)ــ قال لي الرجل ـ (يئست وخشيت من اختفاء بقية الأرض وقمت ببيعها واستعوضت الله في أرضي وأموالي التي ضاعت)..!!
* هذه هي قصة الأرض الضائعة أيها السادة، وإن بقي هنالك ما يقال فهو.. (ألحقوا واطاتكم قبل أن تكتشفوا أنها صبحت)!!
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
27 يونيو 2010