لكنه أضاف في مقابلة مع رويترز أنهم لا يزالون يعارضون إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير بسبب انتهاكات لحقوق الانسان.
وكان ممثل الادعاء بالمحكمة قد طلب منها إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير في يوليو تموز بخصوص اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان.
ووجهت المحكمة العام الماضي الاتهام الى وزير الشؤون الانسانية السوداني أحمد هارون وزعيم الميليشيا علي كشيب فيما يتصل بجرائم حرب.
وقال فيرهاجن ان محادثات جرت يوم الخميس مع وزير الخارجية السوداني دينق ألور أظهرت تغيرا كبيرا مقارنة مع مناقشات سابقة بشأن تعاون الخرطوم مع المحكمة.
وقال “لم ينازعوا خلال مناقشات اليوم في حق المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع السودان.. وهو موقف مختلف تماما عما كان عليه الوضع في فبراير.
“ما ينازعون فيه الان هو إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس والعواقب التي قد تسببها للوضع الداخلي في السودان.”
وقال ألور في مؤتمر صحفي انه اذا وافقت المحكمة على إصدار مذكرة اعتقال ضد البشير فهذا يمكن أن يسبب المزيد من عدم الاستقرار في البلاد ويطيل أمد الاشتباكات ويعطل عملية السلام.
واضاف أن الحكومة السودانية تناقش كيفية الرد على مذكرة اعتقال محتملة.
وصرح فيرهاجن بأنه شدد على ضرورة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.
ورحبت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان بسعي ممثل الادعاء بالمحكمة لمحاكمة البشير لكن بعض المحللين يعتقدون أن ذلك يمكن أن يضر عملية السلام.
وقال البشير لرويترز الشهر الماضي أن محاولة المحكمة الجنائية الدولية محاكمته لم تزد وضعه إلا قوة.
وأضاف أنه لا يخشى أن يلقى نفس مصير زعماء ألقي القبض عليهم ووجهت لهم اتهامات من قبل محاكم دولية أخرى مثل رادوفان كارادزيتش زعيم صرب البوسنة المتهم بارتكاب جرائم حرب والرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور.
وقال البشير “اننا واثقون جدا من جبهتنا الداخلية ولا نبالي بالسوابق التي أحدثها تقديم هؤلاء الى المحكمة.”[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
