** لتوثيق موقف البرلمان من القضية التي سنسهب فيها – بإذن الله – نوضح مايلي .. جاء وفد من النقابة العامة لعمال هيئة الموانئ البحرية إلى الخرطوم منزعجا من بوادر الخصخصة التي ظهرت في الموانئ البحرية في نصف عام الأخير، ومن تلك البوادر بادرة تسمى بلجنة حصر الأصول، وبادرة أخرى وهى قرار ايقاف التوظيف ، ثم حديث لم يعد همسا عن سعيدة حظ رائحتها تفوح في ديار الشرق منذ شهرين ونيف ، حين جاء وفدها بملامح عطاء أو استكشاف ما قبل تقديم ذاك .. المهم كل تلك العلامات أضحت بمثابة علامات الساعة في نفوس العاملين بالموانئ ، حيث تثير فيهم الخوف من التشرد والتوجس على مصيرهم ، ثم الخوف الأكبر على إحدى نوافذ البلد الاستراتيجية حين تتسرب من أهل البلد إلى آخرين لا نعرف عنهم كثير شئ ، وربما لا نعرف عنهم شيئاً ..!!
** والكل تابع الضجة الكبرى التي أحدثتها شركة موانئ دبي عندما فازت بعطاء تشغيل إحدى الموانئ الأمريكية ، فالمؤسسات الرقابية – مجالس وصحف – بالدولة الحرة لم تقبل ذاك الفوز ، ومارست ضغطا على أجهزة الدولة التنفيذية حتى أرغمتها على فض العطاء، وتخلت شركة موانئ دبي عن التشغيل ، والمؤسسات الرقابية بتلك الدولة ذات الاقتصاد الحر لم ترفض شركة موانئ دبي فحسب ، بل رفضت مبدأ أن تدير شركة أجنبية عمليات التشغيل بالموانئ الأمريكية ، أي المحطة التى انطلق منها الرفض الجماعي هى محطة سيادة دولة فقط لاغير ، ولم يكن في الأمر خيار وفقوس ، بل كل الأمر هو عدم تسليم الميناء الأمريكى لأية جهة غير أمريكية .. إن كان ذاك توجس مؤسسات رقابية بدولة عظمى ، فيا ترى كيف يكون حال المؤسسات الرقابية باحدى دول العالم الثالث ..؟.. يجب أن يكون توجسها ضعف ذاك .. ولكن للأسف لانرى في أفق مؤسساتنا الرقابية أي توجس جاد يؤازر توجس عمال الموانئ ..!!
** فالجهة التي توجست – ولاتزال – هى نقابة عمالها .. حيث شاهدت النقابة علامات الخصخصة فجاءت بتوجسها إلى الخرطوم ، ثم اجتمعت بلجنة النقل بالبرلمان .. وها نحن نوثق ما جاء على لسان رئيس لجنة النقل توثيقا محكما حتى لا نتفاجأ بحديث مختلف أو موقف مختلف « لا قدر الله » .. رئيس لجنة النقل خص النقابة بحديث فحواه ان البرلمان لاعلم – حتى الآن – له بما يحدث أو سيحدث للموانئ ، ثم واصل الرئيس مؤكدا بأن البرلمان بصدد إصدار قرارات منها ايقاف إجراءات الخصخصة في السودان .. أكرر ، في السودان – هكذا قالها – وليس في الموانئ فقط ..!!
**ثم قرار آخر قد يصدر من البرلمان – حسب ما أخبرتهم به لجنة النقل – يقضي بمراجعة برامج وخطط ومجالات الخصخصة التى نفذت منذ العام 1989 ،، ثم ختم رئيس اللجنة اللقاء بوعد للنقابة بأن يناقش قضية خصخصة الموانئ البحرية مع رئاسة الجمهورية عاجلا غير آجل .. هكذا كان جوهر ومظهر لقاء نقابة عمال الموانئ بلجنة النقل بالبرلمان قبل شهرين إلا قليلا .. مظهر اللقاء طيب ومطمئن ، بيد أن الجوهر يستوجب التحفظ ، والتحفظ مرده تجارب سابقة خاضها البرلمان ضد مؤسسات الدولة التنفيذية ولم يفلح فيها .. سودانير نموذجا ، حيث ظل البرلمان يرفض بيعها أمام نقابة عمالها ، حتى تفاجأ بالبيع ثم علم – مثل أي قارئ – بشروط العقد وغيرها من الصحف ، بدليل أنها تطالب المالية – يادووب – بعقد البيع وبقية التفاصيل ، ولو لم تحترق طائرتها لما طالبتها .. هذا نموذج فقط لاغير ، ولهذا ليس من العقل أن نحتفي – أو تحتفي النقابة – بحديث البرلمان .. وكذلك لو كان حديث البرلمان مطمئنا لما سألنا – مع النقابة – لماذا حصر الأصول بالموانئ وايقاف التوظيف فيها ..؟؟..ألم تكن هذه علامات البيع الصغرى لسودانير وغيرها ..؟… فالتوجس في الإجابة …!!
إليكم – الصحافة -الاحد 24/8/ 2008م،العدد5454
tahersati@hotmail.com [/ALIGN]
