حددت الحكومة إجرائين قانونيين في مواجهة الحرس الخاص للسفيرة البريطانية يتمثلان في رفع الحصانة والامتيازات الدبلوماسية عنه تمهيداً لتقديمة للمحاكمة الجنائية أو طرده من السودان حال رفض بريطانيا محاكمته بالسودان بعد امهاله (24) ساعة فقط لمغادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه . ودانت وزارة الخارجية السودانية حادثة الدهس . ووصف السفير علي يوسف مدير ادارة المراسم بالخارجية تصرف الحرس الشخصي بغير اللائق وزاد إنها مخالفة صريحة للقانون الدولي والاعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً , مشيراً الي شروع الوزارة في تطبيق اتفاقية فينا للحصانات الدبلوماسية التي نصت علي رفع الحصانه الدبلوماسية او الطرد . وأكد يوسف عدم تسليم الوزارة إخطاراً رسمياً من أشراف قاضي رئيس بعثة الامم المتحدة التي وقع الحادث بمبانيها بدواعي وحيثيات الحادث ونتائجه واكد ان الحاث سيتابع عبر القنوات الدبلوماسية لمعالجة وشدد ان الدول لديها حصانات دبلوماسية ( لانستطيع رفعها ) حال عدم موافقتها ( الدول ) ونوه يوسف الي إستعداد الوزارة لحفظ حقوق السودانيين سيما ان الحادثة محاولة ( للقتل العمده ) والتعرض لموظفين يؤدون واجبهم وانتقد يوسف موقف اتحاد المحامين الخاص بإدانة عدم تحرك الخارجية لمعالجة الحادث وقال إن هذه المواقف لاتعالج بالعاطفة المتشددة بل عبر الدبلوماسية . معتبرا” أن الحادثة هي الاولي وانها منعزلة سيما وان الخارجية تدير (60) سفارة وبعثتين دبلوماسيتين وعدداً من السيارات التابعة للقنصليات والسفارات ولم ترصد مثل هذه الحادثة . واعتبر مراقبون ان الحادث بوادر أزمة بدات تلوح بين الخرطوم ولندن .
اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
