الخرطوم: لا وجود لمقابر جماعية بجنوب كردفان …الجنوب يتهم الخرطوم بمهاجمة جيشه

وأفاد جيش جنوب السودان بأن قوة من نحو 800 عنصر قتلت 15 جنديا وأصابت 31 في اشتباكات ولاية أعالي النيل، وأضاف أن 57 فردا من القوة المغيرة قتلوا في الهجوم.

وأدان المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان فيليب أغوير “بشدة هذا العدوان من جمهورية السودان”، مضيفا أن هذا أكبر هجوم منذ إعلان استقلال جنوب السودان في تلك المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان إن المجموعة المغيرة هي خليط من وحدات عربية ومليشيا من جنوب السودان تحت قيادة الجنرالين المنشقين غوردون كونغ وجورج أتور.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على الاتهام من حكومة الخرطوم.

من جانبها أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في الجنوب) أن الهجوم جزء من إستراتيجية مستمرة من جانب الخرطوم لترهيب المدنيين الجنوبيين وإظهار الحكومة الجديدة في الجنوب على أنها فاشلة.

وأعلن المشروع ومقره واشنطن في تقرير جديد صدر الأربعاء اكتشافه قبرين آخرين في جنوب كردفان إلى جانب القبور الستة التي أعلنها من قبل.

وقال مندوب السودان في المنظمة الدولية دفع الله الحاج علي عثمان لرويترز إنه لا دليل على وجود مقابر جماعية هناك.

وأضاف أن المنطقة شهدت بلا شك سقوط العديد من القتلى والجرحى، لكن المسؤول عنهم هو جيش دولة جنوب السودان.

ودعا عثمان إلى التركيز على التطورات الإيجابية مثل زيارة الرئيس عمر حسن البشير غير المعلنة لجنوب كردفان الثلاثاء، وإعلانه وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

ويتهم نشطاء الخرطوم بشن غارات جوية وهجمات تستهدف أبناء النوبة في جنوب كردفان للقضاء على المعارضة وتأكيد سلطتها بعد استقلال الجنوب.

ونفت الحكومة السودانية الاتهام، واتهمت جماعات مسلحة محلية -حارب كثير منها مع الجنوب خلال الحرب الأهلية- بالقيام بتمرد لمحاولة السيطرة على المنطقة.

وبدورها ذكرت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف فروا من العنف في الولاية التي تقع على حدود جنوب السودان.

وأضاف أن من بين هذه الأدلة أقوال شهود عيان حصل عليها المشروع وإفادات من جمعية الهلال الأحمر السوداني تؤيدها صور من ديجيتال غلوب بالأقمار الصناعية.

ويتضمن تقرير المشروع أيضا ما قال إنها صورة رسمية من الهلال الأحمر السوداني لفريق التخلص من الجثث.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد تقرير مشروع سنتينل.

وقالت المتحدثة باسمها فانينا مايستراتشي للصحفيين “لم يعد للأمم المتحدة أي تفويض هناك، ولذا فلا يمكننا الآن التحقق من هذه المزاعم”، مشيرة إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لم تتمكن حتى الآن من زيارة جنوب كردفان.

وكان تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق الأسبوع الماضي انتهاكات زعم وقوعها في كادقلي عاصمة الولاية وجبال النوبة المحيطة بها، مثل القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز غير المشروع والاختفاء القسري، وشن هجمات على المدنيين ونهب المنازل والتهجير الجماعي.

وأكدت الأمم المتحدة أن مثل هذا العنف -إذا تأكد- يُعد من قبيل الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.