إبقاء الولايات المتحدة الامريكية على اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب
[JUSTIFY]قللت الحكومة من إبقاء الولايات المتحدة الامريكية على اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد أن القرار لا جديد فيه، وهو أمر متوقع، وأكد أن الحكومة السودانية لا تبالي به ولن تستجدي امريكا لرفع اسمها عن القائمة، وقال: «هو أمر يتعلق بوفاء امريكا بتعهداتها». وشن فى ذات الوقت هجوماً عنيفاً على الحديث الأمريكى عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقال إن أمريكا ليست مؤهلة أخلاقياً للحديث عن حقوق الإنسان. وقال د. نافع إن الحديث الأمريكى يأتي في إطار النفاق والدجل والهيمنة الغربية غير المقبولة، وشدد في الوقت نفسه على رفض تجديد التفويض لبعثة اليونميد بدارفور، وقال إن غاية ما يمكن أن نسمح به أن تستمر فى إطار التفويض الممنوح لها، وهدد قائلا «إذا خطت اليونميد خطوة واحدة خارج إطار التفويض سوف تفقد كل التفويض». وقال إن الحديث الأمريكي عن حقوق الإنسان أصبح أمراً مكشوفاً للناس، وقال: «نحن نتعامل مع حقوق الإنسان بعقيدة دينية وليس انطباع أفراد أو كلاماً للاستهلاك السياسى»، بيد انه قال هو استعمار أمريكي نشهده الآن ولا يعني لنا شيئاً. واعتبر نافع حقوق الإنسان في السودان كتاباً أبيض ناصعاً، خاصة إذا تمت مقارنته مع منهج وسلوك ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية فى العالم، وقال: «لن يغفر لها ما فعلته فى سجن غوانتنامو وفى غزة وافغانستان». ونفى وجود مبادرة أمريكية لتسوية قضية دارفور، لكنه قال إن أية مبادرة منها مرفوضة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ابقت على اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب دون وضع أدنى اعتبار لتعهداتها السابقة للخرطوم برفع اسمها من القائمة حال الالتزام بإكمال اتفاقية السلام الشامل والاعتراف بدولة الجنوب، وكشف تقرير سنوي عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتبر إيران والسودان وسوريا بين الدول الداعمة للإرهاب، وتضَّمن التقرير أيضًا اسم كوبا الدولة التي تعتبرها واشنطن داعمة للإرهاب منذ عام 1982. يُذكر أن الخارجية الأمريكية كانت أكدت في نسخة العام الماضي من التقرير أن إيران ما زالت الدولة «الأنشط» في رعاية الأنشطة الإرهابية في العالم، بينما أبقت على السودان وسوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويشير التقرير بمصطلح «الدول الداعمة للإرهاب» إلى تلك التي «تقدم مساعدات هامة للجماعات الإرهابية». وفيما يتعلق بمنطقة أمريكا اللاتينية أبرز التقرير أن «حسابات كوبا المالية في «2010» لا تتضمن أدلة على أنها أوقفت علاقاتها مع جماعة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك) كما أن بعض أعضاء منظمة «إيتا» الحاليين والسابقين لا يزالون يقيمون في كوبا»..[/JUSTIFY]
