المؤتمر الوطنـي يعلـن التعبئـة ويستعـد لفـتح المعسكرات
[JUSTIFY]أعلن المؤتمر الوطني عن مناهضته لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد بعثة اليونميد في دارفور بشتى الوسائل المتاحة والقيام بالتعبئة السياسية والدبلوماسية بالداخل والخارج لتوضيح خطورة القرار على البلاد، وقال إن كل الخيارات أمامه مفتوحة بما فيها القتال، وأكد جاهزيته لفتح المعسكرات في أي وقت إذا استدعى الأمر وأصر مجلس الأمن على تطبيق القرار.وقال إن الحكومة لن تسمح بأن تشمل مهمة اليونميد كل السودان، وألمح إلى إمكانية أن تلغي الحكومة القرار من جانب واحد. وأكد أمين التعبئة السياسية حاج ماجد سوار خلال مخاطبته المنبر الإعلامي للمركز القومي للإنتاج الإعلامي حول قرار مجلس الأمن رقم 2003 أن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أعلن مسبقًا رفضه للقرار، ووجَّه بوضع خطة لمواجهته، وكشف عن حملة لمحاصرة القرار وإفشاله، وتضم الحملة تعبئة خاصة بدارفور إلى جانب التنسيق مع الحركات الموقعة والتحرك مع القوى السياسية بالإضافة إلى حملة تنتظم الولايات وتنشيط الحملة الإلكترونية، وقال سوار إن الدولة ستفتح الأبواب لكل السودانيين لمقاومة القرار، وقال إن الحديث عن نقاط إيجابية في القرار شكل من أشكال النفاق، ونوه بوجود إشارات كثيرة عكس ما هو واقع على الأرض بدارفور وغير صحيحة وأضاف أن الإشارة التي تدعو إلى تنسيق بين اليونميد واليونميس في جنوب السودان هي إشارة سالبة، واعتبر القرار جزءًا من مسلسل أخذ السودان بالتجزئة بفرض واقع جديد في دارفور يُضعف سيطرة الحكومة ثم تطرح رؤية حق تقرير المصير للحركات المسلحة وبالتالي جعل جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوبًا جديدًا. من جانبه شدَّد أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني د. حاج آدم يوسف في لقاء تنويري مع الاتحاد العام للطلاب السودانيين أمس على أن كل الذي ورد في القرار ما لم توافق عليه الحكومة غير ملزم، وقال إن القرار2003 «لن يحرِّك فينا شعرة».[/JUSTIFY]
