الحكومة تنفي وجود انتهاكات بجنوب كردفان

ووصفت الحكومة السودانية التقرير بأنه متحيز ولا أساس له من الصحة، وقالت إنها ستشكل لجنة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في الولاية.

وقالت وكالة السودان للأنباء الثلاثاء إن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة أصدر مرسوما بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والحقائق وزيارة مواقع النازحين ومقابلتهم، وكذلك مقابلة السلطات الحكومية والمواطنين في جنوب كردفان.

دعوة أميركية
وفي المقابل قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان إن الإدارة الاميركية تدعم بقوة النداء الأممي من أجل “تأمين ممر فوري وبدون عوائق أمام المساعدات الإنسانية، ومواصلة مراقبة احترام حقوق الإنسان، وفتح تحقيق مستقل كي يحال منفذو أعمال العنف إلى القضاء”، ووصفت الوضع في الولاية بأنه ميؤوس منه بشكل متزايد.

وأشارت رايس إلى أن الولايات المتحدة “قلقة جدا من الحديث عن إعدامات عشوائية وعن هجمات على المدنيين وعن مقابر جماعية واعتقالات تعسفية وعمليات خطف ومداهمات للمنازل وتهجير قسري وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني”.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد نشرت الاثنين تقريرا أشار إلى وجود “جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب” في ولاية جنوب كردفان حيث تواجه القوات السودانية النظامية متمردين مقربين من جنوب السودان.

ويقع التقرير في 12 صفحة تغطي الفترة الممتدة بين 5 و30 يونيو/حزيران الماضي، ويتحدث على الأخص عن “تصفيات بلا محاكمة وتوقيفات اعتباطية واحتجاز غير قانوني وإخفاء قسري وهجمات على مدنيين ونهب وتدمير ممتلكات”، ولا سيما في مدينة كادوقلي.

كما يتحدث التقرير عن قصف جوي لمناطق مدنية في كادوقلي، حيث تجري معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومتمردي النوبة الذين قاتلوا في صف الجنوبيين أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005).

وأدت عمليات القصف التي جرت في مناطق أخرى بجنوب كردفان إلى “خسائر كبرى في الأرواح”، بحسب التقرير.

واشتد التوتر في الولاية التي تقع على حدود جنوب السودان وتضم معظم احتياطيات السودان المعروفة من النفط، بعدما انفصل الجنوب الشهر الماضي آخذا معه معظم حقول النفط.

ووقف العديد من أبناء جنوب كردفان مع الجنوب في الحرب الأهلية التي استمرت 20 عاما، وفر عشرات الآلاف منذ اندلاع القتال هناك في يونيو/حزيران الماضي بين الجيش السوداني ومقاتلين كثير منهم ينتمون عرقيا إلى جبال النوبة.