إنشاء قاعدة عسكرية لتحالف دارفور وقطاع الشمال بالوحدة

وأبلغ مصدر مطلع «الإنتباهة» أن الاجتماع قرر إنشاء قيادة الجبهة العسكرية في منطقة «منقة» بولاية الوحدة، وأسندت قيادة المنطقة المركزية العسكرية في «منقة» بحسب مقررات الاجتماع لهيئة أركان الجيش الشعبي، وأوكلت مهمة القيادة الميدانية لقوات الجبهة إلى حركة العدل والمساواة، وترك الدعم اللوجستي لحركة عبد الواحد، فيما أُسندت قيادة الدعم الفني والإشارة وسلاح المهندسين لحركة مناوي.
من ناحية ثانية قطع مولانا أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان بعدم شرعية حزب قطاع الشمال بالحركة الشعبية عقب انفصال الجنوب، بجانب ارتباط عملية تسجيل الأحزاب بأحكام ونصوص قانونية ودستورية بموجب المادة «40» من دستور السودان الانتقالي لعام 2005م.
وقال المفتى للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن وجود القطاع غير دستوري في الشمال عقب التاسع من يوليو الماضي، مبيناً أن قانون الأحزاب الذي شاركت الحركة الشعبية في صياغته يحتوي على جملة من الشروط لتسجيل أي حزب سياسي، مؤكداً أن الشروط المشار إليها تتعلق بجهة عدم وجود تشكيلات عسكرية بجانب التخلي عن أي فرع سياسي لحزب خارجي، فضلاً عن تكوين عضوية وأفراد مدنيين.
ونوَّه إلى أن مجلس الأحزاب هو الجهة المناط بها ضبط سلوك أي حزب سياسي حال نشوب أية خلافات بين مكوناته، مضيفاً أن القطاع يفتقر لشروط التسجيل حال عدم فك ارتباطه بالجنوب.
إلى ذلك أكد خبير قانوني انتهاء عملية التعاطي السياسي لقطاع الشمال بدولة شمال السودان بموجب المادة «41» من دستور السودان الانتقالي. وفي ذات الأثناء أبدى استغرابه من تمسك الحركة الشعبية بالبقاء في الشمال بالرغم من انكفاء 90% من قادتها ورعاياها جنوباً.
وقال الخبير القانوني إن قانون مجلس شؤون الأحزاب لا يسمح بتسجيل الأحزاب التي تمتلك تشكيلات عسكرية، مبيناً أن المجلس رفض طلباً لتسجيل حركة مناوي لعدم التزامها بالتدابير الأمنية، مشيراً إلى أن الدستور الانتقالي والقانون يشترطان في استخدام التداول السلمي والأساليب السياسية للوصول للسلطة، لافتاً إلى أن الحركة الشعبية كانت تستند إلى مرجعية اتفاقية نيفاشا التي انتهت في التاسع من يوليو، وطالب الحركة الشعبية بتوفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد للمجلس، وأهداف جديدة تتماشى مع دستور وقانون السودان إذا أرادت ممارسة نشاطها السياسي بالشمال.[/JUSTIFY]