وأوضح الأستاذ أحمد تندل معتمد المحلية في تصريح لـ(smc) أن القرار يشمل منع التلثم داخل الأحياء والأسواق، مشيراً إلى أن الذين تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح ستطبق عليهم كافة اللوائح والعقوبات التي تحظر حمل السلاح بإعتباره مخالفة تستوجب إنزال العقوبة.
ووجه جميع مواطني المحلية والوحدات الإدارية التابعة لها بتسجيل الأسلحة التي بحوزتهم ضمن حملة حصر وتقنين الأسلحة التي تقودها حكومة الولاية في إطار الحد من الإحتكاكات التي تنتج من جراء حمل الأسلحة الغير مرخصة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
