دعوة لمحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب في ساحات عامة

2011/08/12

أكدت د. عطيات مصطفى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمجلس الوزراء، أن ظاهرة اغتصاب الأطفال أمر لا يحتاج إلى ترتيبات محاكمة بل إيداع المعتدي في ساحة عامة ومحاكمته علناً وفوراً، لجهة أن الظاهرة خطيرة وغير مقبولة، فيما كشفت عن اتجاه لإدخال النيابات المتخصصة للمرأة والطفل ضمن وحدات حماية الأسرة والطفل. وأشارت عطيات للشروع في إعداد الإستراتيجية القومية الخمسية لمكافحة العنف ضد المرأة، وقالت للصحفيين أمس، إن أهم بنود الإستراتيجية تقوية العمل على مستوى الولاية في مجال مكافحة العنف، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الحماية ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية المرأة ورفع الوعي وإجراء البحوث والدراسات والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، وكذلك إنشاء قاعدة معلومات قومية، ونوّهت إلى أن الإستراتيجية تستهدف مجتمعاً معافىً من ممارسة العنف، وأشارت إلى مقترح لإيجاد آلية لمحاربة العادات الضارة في المجتمع بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية، وقالت إن الدراسات تستهدف الوقوف على حجم الاعتداء على المرأة والطفل في البلاد، ولفتت إلى وجود (3) أسباب لتفشي مثل هذه الظواهر من بينها التحرك السكاني غير المقنن الراي العام