و قال نائب رئيس الجمهورية الرئيس المناوب للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي علي عثمان محمد طه إنه بعد تداول المؤشرات والمحاور سنعيد تقسيم المجلس إلى دوائر حسب المحاور أو القضايا التي تستقر عليها لتصبح هذه الدوائر متخصصة.
واشار خلال جلسات إجتماعات المجلس الى اهمية ثقافة السلام ومحورالسلام المستدام مشيراً الى أن نسبة الـ( 9% ) التي وردت في المداخلة عن التنمية في الولايات لا تعبرعن ما صرف من موارد في التنمية خاصة وأن هناك مشروعات تنمية صرفت فيها إيرادات ذاتية من الولايات أو عبر بعض الوزارات عبر المشروعات المركزية القومية، كما أن هناك تنمية غير مرصودة وعبرالصناديق الخاصة.
وكانت الدورة الاولى ناقشت عدداً من الاوراق تمثلت في موجهات التخطيط وموازنة العام المالي المقبل حيث ركزالدكتور عوض احمد الجاز على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الاخيرة المتمثلة في تنفيذ عدد من القرارات لامتصاص ارتفاع الاسعارفي الاسواق الداخلية .
وقال ان موجهات الموازنة المقبلة تتركزفي عدد من المحاورالمختلفة والمتمثلة في انفاذ برامج الاصلاح المؤسسي وتطويرهيكلة الموازنة والاستمرارفي تطبيق نظام الاحصاء المالي الحكومي والغاء كافة الرسوم والضرائب الاتحادية على مدخلات الانتاج الزراعي والالغاء الكامل للاعفاءات غير الضريبية وضبط وترشيد الانفاق الحكومي .
ومن جانبة قال وكيل وزارة التعاون الدولي الفاتح علي صديق في ورقته حول مسارالعون الخارجي ان تنفيذ مشروعات المانحين تسير بصورة جيدة كاشفا ان النرويج وهولندا ودول الاتحاد الاوروبي اكثرالدول التزاماً.
وكشف رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات ان تحويلات الولايات حتى نهاية يوليومن العام الحالي بلغت ( 27.7) مليون جنيه من جملة المبالغ المعتمدة (3.7) مليارات جنيه مبيناً بأن نسبة المبالغ التي اعتمدت للتنمية بلغت (9%).
وذكر أمين النفيدي ممثل اصحاب العمل الاشكاليات التي تواجه اصحاب العمل والمتمثلة في تعدد الرسوم الجمركية والضرائبية موضحا بان ذلك اعاق دورالقطاع الخاص في الاسهام في العديد من المشروعات.
وقال د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان إن الميزانية التي رصدت للولايات جزء كبير منها غيرمرصود في تقريرمفوضية تخصيص الإيرادات خاصة أن هناك مشروعات ممولة عن طريق السندات والأوامر المستدامة وقال إن سبب أزمة المالية العامة التوسع المفرط للتنمية في الولايات ،وأشار إلى أن هناك مشكلة في تدفق المعلومات للمفوضية.
وقدم الأستاذ غلام الدين عثمان الأمين العام لمشروع الإسكان القومي تنويرا للمجلس حول مشروع الإسكان والإيواء مؤكدا إهتمام الدولة بهذا المشروع المهم وتوافرت له الإرادة السياسية القومية وسينفذ في (6) ولايات مؤكدا إكتمال التجهيزات اللازمة بها.
وأعلن بداية التنفيذ الفعلية في سبتمبرالمقبل بتمويل 105 ملايين دولار .
وقال إن هناك عدداً من البنوك أكدت على التمويل العقاري وأن هناك بنوكاً قدمت تسهيلات نافذة إضافية وأن هناك عدداً كبيراً من البنوك تسير في نفس الإتجاه وستشهد البلاد تنمية عمرانية غير عادية مشيرا إلى عدم وجود قانون للتمويل العقاري.
عبدالرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
