[JUSTIFY]يؤكد البعض ان دور المدارس بات خلال العقد الأخير منحصرا في الجانب الأكاديمي فقط، وأنه لم يعد لها إسهام في الجوانب التربوية مثلما كان حادثا في الماضي، ويذهب آخرون الى ان الدولة في عهد الإنقاذ لم تول العملية التعليمية التربوية القدر الكافي من الاهتمام الذي يدفع بها الى الأمام او تمكنها من استعادة ماضيها المعروف بقوة المنهج التعليمي والاهتمام بالتربية بكل أنواعها، ويعتبر الكثير من التربويين أن هنالك فوارق شاسعة ما بين طالب الأمس واليوم، وان الأخير ضحية لعوامل عديدة جعلته ضعيفا في مستواه الأكاديمي والتربوي، مرجعين الأمر الي جانب تراجع الدور الرقابي للمدارس الى ضعف اهتمام الأسرة، عطفا على التأثير السالب للعولمة بكل أنواعها على الطالب أكاديميا وتربويا، وفي محاولة لاستعادة دورها المفقود درجت أخيراً بعض إدارات مدارس البنات الثانوية، على تكثيف الرقابة على الطالبات وفرض الانضباط وهيبة المدرسة عليهن، وذلك عبر وسائل وطرق مختلفة، أبرزها القيام بحملات تفتيش مفاجئة لـ «شنط» الطالبات المدرسية لمعرفة ما يحملن بداخلها من أشياء تعتبرها المدرسة مخالفة ولا تساعدهن على التركيز الأكاديمي والانضباط التربوي، وترفض مديرة مدرسة بنات ثانوية الاتهام الذي يشير الى ان مثل هذه الأفعال فيه انتهاك لخصوصية الطالبات، وتدافع: ليس هناك انتهاك، لأن الطالبات في هذه السن العمرية الحرجة لا بد أن يخضعن للرقابة من الأسرة والمدرسة، وذلك من أجل التقويم والتصحيح، ووضعهن في الطريق التربوي والأكاديمي الذي ينبغي أن يكن عليه، ونحن عندما نفعل هكذا أمور نبحث عن إرسال رسالة للطالبات مفادها أن هناك من يراقب سلوكهن وتصرفاتهن حتي لا يرتكبن ما يحسب عليهن وعلي المدرسة، وتقول معلمة أخرى إن حملات التفتيش تندرج تحت طائلة العملية التربوية، وتضيف: في الماضي كان التفتيش ينحصر في الأزياء المدرسية، ولكن أخيراً حدثت تحولات كثيرة في المجتمع، وكان لا بد أن نواكبها. ومن خلال التفتيش الذي نقوم به نجد الكثير من الطالبات يحملن الكريمات والهواتف السيارة الحديثة وهي ممنوعة في المدارس، عطفا على مجلات نسائية لا تتناسب مع أعمارهن، بل حتى أن بعض الطالبات يحملن «حبوب» تفتيح البشرة وزيادة الوزن، وبصفة عامة نحن بصفتنا معلمات لا بد أن نعمل على مراقبة فتيات الثانوي، وذلك لتكملة دور الأسرة في التربية، غير أن الطالبة نهال تحفظت على طريقة التفتيش، وقالت: ليس لدي مانع أن تقوم المدرسة بواجبها تجاهنا، ولكن عملية التفتيش يجب ان تكون فردية وليست جماعية، وذلك حفاظا على الخصوصية، فالطالبة التي تضبط وهي تحمل أشياء تبدو مخالفة في نظر المدرسة ربما تأثرت نفسياً وهي تتعرض للزجر أمام زميلاتها، وهذا ليس بالأمر الجيد، وتخالفها ندى الرأي وتؤكد ضرورة التفتيش الجماعي حتى لا تقدم الطالبة على فعل مخالف للعملية التربوية، وإحراجها أمام زميلاتها سيكون بمثابة الرادع حتى لا تكرر الخطأ، ويقول التربوي حسين أحمد إن المدارس لا بد أن تعود لتلعب ذات الأدوار التي كانت تقوم بها في الماضي، معتبراً التفتيش إجراءً قانونياً ولا غبار عليه، مطالباً بأن يمتد ليشمل طلاب الثانوي، مشيراً إلى أن المعلمين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في مساعدة الأسر على التربية بشتى الوسائل والطرق.
[/JUSTIFY]
