معترفا بإخفاق الحكومة في استقطاب مستثمرين أجانب، مشيرا إلى تحديد الموقع للمشروع بجبل طوريه جنوبي أم درمان والبدء في إجراء الدراسة وتحديد الشركاء، وتوقع الخضر الانتهاء من إنشاء المدينة خلال( 6) أشهر ،لافتاً إلى إدخال صغار المستثمرين في مجال النجارة عن طريق هيئة تنمية الصناعات الصغيرة . وأشار الخضر إلى أن الغرض من إنشاء مدن صناعية متخصصة هو إخراج أراضي الاستثمار من نطاق التجارة وذلك بإدخال الخدمات الأساسية بها، وتمليك الراغب الأرض، وعليه دفع قيمة الخدمات المقدمة مشيرا إلى أنه تم اختيار الأرض لإنشاء مدينة الأثاث بجبل “طوريه” وأنه تم البدء في عمل دراسات، وأن أول شركاء للمشرع في تنفيذ البنى التحتية حكومة ولاية الخرطوم والصندوق القومي لجهاز الاستثمار موضحا أن أفضل شركاء للمشروع هم أصحاب المهنة الأساسية من أصحاب الورش الكبيرة، منوها إلى خبرة المستثمرين المحليين في جذب مستثمرين أجانب، معترفا بإخفاق الحكومة في ذلك. وفي ذات السياق لفت الخضر إلى إدخال صغار المستثمرين الذين لهم علاقة بالأعمال الخشبية ليكون رافدا للصناعة الكبيرة، متوقعا أن يتم إنجاز المشروع خلال 6 أشهر من ناحية البنى التحتية، لافتا إلى أن وجود المدينة الصناعية لا يلغي بقاء المصانع الحالية، وإنما سيكون البقاء للأصلح. وقال ممثل اتحاد أصحاب العمل أبو عبيد الله البخاري خلال لقاء أصحاب مصانع الأثاث الخشبية والمعدنية، بوالي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر، بمقر اتحاد الصناعات الصغيرة ظهر أمس، أن الأثاثات تشكل الجزء الأكبر من الصناعة، وأن مشكلة الصناعة يجب حلها قبل العملية التشريحية التي بدأت بالقطاع الهندسي؛ خاصة وأن مدخلات الصناعة تمثل قيمة مضافة لتقليل الاستيراد. فيما أشار وزير المالية ولاية الخرطوم محمد يوسف إلى أن فكرة إنشاء مدينة صناعية متخصصة في صنع الأثاث تأتي للدفع بقطاع صناعة الأثاث في إطار الجهد العام للدولة في تطوير الصناعات المختلفة كجزء من مساهمة الولاية في النهوض بالمجال الصناعي كغيرة من القطاعات وقال: إن سياسة منع استيراد الأثاث تأتي لسد الثغرة في القطاع المحلي، وفتح فرص للصادر منوها إلى الجهد الإضافي الذي يجب استصحابه على مستوى أصحاب العمل و الصناعة في الحقل وعلى مستوى القيادات السياسية والاقتصادية. كاشفا عن تقديمه لكافة التسهيلات لتغيير كافة أشكال الأثاث المستورد معرباً عن أمله في أن يصل المنتج السوداني إلى مواصفات بنوعية الخشب، وتوحيد أشكال أثاث المكاتب للإيفاء بالمطلوب من الأثاث والوصول لبيئة مواتية للعمل الصناعي وجعل الولاية منتجة للأثاث وخلق منطقة متخصصة . من جهة أخرى اعترض معظم أصحاب العمل على قيام شراكة في البنى التحتية لمنطقة صناعية، لافتين إلى أن طرح المشروع لم يكن موفقا، ولم يغطّ شراكة البنى التحتية بصورة متكاملة، ولفت أحمد تاج السر من شركة (إيه. إن. تي) للأثاث إلى أن المشروع لم يطرح أي ضمانات للإنتاج، بجانب انسياب المواد الخام والمعدات حتى لا تتكرر التجارب الفاشلة في مصنع الأسمنت، منوها إلى أن مسألة عرض البضاعة وبيعها يجب أن تحدد حتى لا يحدث اختناق، متطرقا إلى سياسة الدولة التي تفرض الجبايات لأي سبب. وقال (جيتك يا عبد المعين عشان تعين لقيتك يا عبد المعين عايز تتعان). وأضاف أنه على الدولة إنشاء هذه المشاريع بدل أن تأخذ نقودا من المستثمر. فيما لفت رئيس اتحاد الغرف الصغيرة ولاية الخرطوم عثمان طه الشيخ إلى أن توطين الصناعة يحتاج إلى تطوير مقدرات العاملين في القطاع الحرفي بفتح المعاهد وإعطائهم جرعات تدريبية في الأنشطة المتخصصة في مجالهم، وأن تعطي الدولة الأرض وفق الشروط المطلوبة. [/JUSTIFY]
الاخبار