وكانت الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني قد رفعت لاجتماع رؤساء الأحزاب ورقة حول رؤية القوى السياسية لمرحلة ما بعد الانفصال، وأمن- على بنودها الإحدى عشرة- جميع رؤساء الأحزاب بمن فيهم رئيس حزب الأمة الصادق المهدي. وجاء في حيثيات الورقة بأنه من الضروري إيجاد سلطة قومية انتقالية وإيجاد ميثاق دستوري وتهيئة الأوضاع لإقامة انتخابات عامة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإنشاء مفوضية بين دولتي الشمال والجنوب لحل القضايا العالقة، ومعالجة قضايا الأزمة المعيشية والحل العاجل لقضية دارفور واستكمال الدعوة لمؤتمر دستوري لوضع الدستور الدائم للبلاد، وإعمال القانون وتفعيل مبدأ المساءلة، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة وإعادة المفصولين تعسفيا للخدمة المدنية. [/JUSTIFY]
الأخبار
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
