* وحتى لو كان القانون يسمح باعتقال الشخص أو اتخاذ أية اجراءات قانونية ضده، فإنه يكون قانونا باطلا لانه يتعارض مع الدستور الذى يعلو على القوانين الأخرى مهما كانت طبيعتها أو الجهات المسؤولة عن تطبيقها!!.
* وبما أن الدكتور الترابي والزملاء صحافيي جريدة “رأي الشعب” لم يبلغوا بالاسباب التي استدعت اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، فإنهم حسب الدستور والقانون أبرياء ويجب اطلاق سراحهم فورا، والا فلا داعي لتشنيف آذاننا كل يوم بأغاني الديمقراطية المزيفة، وخداع أنفسكم وخداعنا بهذه المسرحية السخيفة التي تطلقون عليها اسم الديمقراطية!!.
* فضلا عن ذلك فإن اعتقال بعض الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر الصحفي بدون اعتقال رئيس تحرير الصحيفة وهو المسؤول الأول أمام القانون، والشخص الذى يمثل الصحيفة أمام الأجهزة القانونية، يعد سابقة خطيرة تفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات خطيرة في المستقبل أمام كل من يملك السلطة لاعتقال من يشاء من الصحفيين بدون حتى علم رئيس تحرير الصحيفة.
* بالاضافة إلى ذلك، فإن اعتقال اي صحفي في تهمة تتعلق بالنشر الصحفى يستدعي إخطار اتحاد الصحفيين حسب قانون الصحافة والعرف المتبع منذ وقت طويل، وهو ما لم يحدث عند اعتقال الزملاء الصحفيين مما يشكل مخالفة واضحة للقانون والعرف السائد في البلاد، كما أن الجهة الوحيدة التي يحق لها اغلاق الصحيفة واحتجاز أو مصادرة ممتلكاتها هي القضاء وليس جهاز الأمن، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون وتعديا على سلطة الجهاز القضائي!!
* إذا كان الترابي أو أي شخص آخر ارتكب ما يستدعي اعتقاله والقبض عليه، فلا بد أن يحدث ذلك وفق الدستور والقانون وإذا تعارض القانون مع الدستور فالكلمة العليا للدستور.. هذه هي الديمقراطية الصحيحة وليس كما يفهمها او يريدها من اعتقل الترابي واغلق صحيفة “رأي الشعب” واحتجز ممتلكاتها واعتقل صحافييها!!
* أختلف مع الدكتور الترابي وصحيفة (رأي الشعب) الغراء في الكثير من الافكار والآراء والمواقف، ولكن المبادئ لا تتجزأ ولا تقبل القسمة على المعتقدات والافكار والآراء والمواقف!!.
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
18مايو 2010
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
