إلغاء وزارة الاستثمار ودمج العمل مع الموارد البشرية والتجارة مع الصناعة

[JUSTIFY]قطعت لجنة خماسية منبثقة عن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يشرف عليها الرئيس عمر البشير، قطعت شوطاً كبيراً في رسم ملامح تشكيل حكومة الجمهورية الثانية. وأبلغ مصدر مطلع «الإنتباهة» أن اللجنة الخماسية تدير تشاوراً حول عدد من الأسماء داخل وخارج الطاقم الوزاري الحالى لتولي مناصب في الحكومة الجديدة. وبحسب المصدر فإن التغيير سيتم وفقاً لدمج وتفكيك الوزارات. وأكد المصدر إلغاء وزارة الاستثمار، ودمج وزارة العمل مع تنمية الموارد البشرية والتجارة الخارجية مع الصناعة والإعلام مع الثقافة، ووزارة التعاون الدولي تتقاسمها وزارتا المالية والخارجية. وأضاف المصدر أن اللجنة وضعت معياراً لتسمية الوزراء قائماً على أساس ضرورة تغيير الوجوه التى استوزرت لدورتين، فضلاً عن اتجاه قوي لإبعاد من يتولون أمانات بالمؤتمر الوطني عن الجهاز التنفيذي، كما سيتم تغيير جذري في الوزارات السيادية.
وتوقع المصدر أن يتم تبادل في المناصب بين وزيري الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ووزير رئاسة الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح. ولفت المصدر إلى أن مشاورات تجرى مع مستشار رئيس الجمهورية د. غازي صلاح الدين لتولي وزارة الخارجية، فيما تأكد الإبقاء على وزراء العدل محمد بشارة دوسة، ومجلس الوزراء بالإنابة د. محمد المختار، والمعادن عبد الباقي الجيلاني في مناصبهم، والإبقاء على وزير العلوم د. عيسى بشرى ضمن طاقم الحكومة القادمة. وقد تشمل لائحة المغادرين للحكومة بحسب المصدر وزراء الشباب والرياضة حاج ماجد سوار، وتنمية الموارد كمال عبد اللطيف، والداخلية المهندس إبراهيم محمود، والإرشاد والأوقاف أزهري التيجاني، والثروة الحيوانية د. فيصل حسن، ووزير الدولة بالاستثمار الصادق محمد علي، والتعاون الدولي د. جلال الدقير، والصناعة د. عوض الجاز، ويتوقع ان يتم تعيين اقتصادي وإسلامى معروف من أبناء دارفور عمل فى عدد من شركات القطاع العام في وزارة اقتصادية مهمة في حال تحويل علي محمود من المالية لوزارة أخرى..

الانتباهة

[/JUSTIFY]
Exit mobile version