وفي السياق أرجأ البرلمان إجازة الموازنة المعدلة إلى جلسة اليوم بعد اكتفائه في جلسة أمس بخطاب وزير المالية بخصوص الموازنة، وكشف وزير المالية عن تأثير خروج البترول على موازنة العامين القادمين.وأكد في ذات الأثناء أن الاقتصاد السوداني يتميز ببنية قوية وأداء متميز، مبيناً أنه لن يتأثر بمتغيرات الأوضاع بعد التاسع من يوليو، وأكد أن البرنامج الإسعافي يشتمل على تركيز الموازنة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بزيادة معدل التدفقات الاستثمارية الخارجية وخفض البطالة، وأن يكون معدل النمو في الناتج المحلي 3%، بينما الحد الأعلى للتضخم 18%، بجانب السماح لنمو الكتلة النقدية بأن لا يتجاوز العجز الكلي 2% من الناتج المحلي، وأن لا يتجاوز عجز الموازنة 5%، لافتاً إلى أن تمويل العجز سيتم من القروض الخارجية والاستدانة من النظام المصرفي بما يتيحه القانون، مشيراً إلى أن تنفيذ الميزانية يتم عبر سياسات من بينها وضع برنامج لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل فضلاً عن التركيز على المنتجات المحلية من سلع النهضة الزراعية واتخاذ سياسات لزيادة الصادرات غير البترولية ومواصلة ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة تكلفة الرسوم الإدارية وضبط الرقابة المالية بتفعيل القوانين، وكشف أن الاستمرار في الإصلاحات الضريبية والإيرادات حققت 12,5 مليار جنيه بنسبة أداء بلغ 95% حسب أداء النصف الأول للموازنة، وأكد إعطاء العاملين في الدولة أجورهم لشهر يوليو بالعملة الجديدة بعد طرحها الأسبوع المقبل.[/JUSTIFY]
الانتباهة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
