وقرر قضاة الدائرة بعد نظرهم طلب الاستئناف شطبه إيجازياً مؤيدين قرار المحكمة الشرعية التي سبق وان رفضت الدعوي بعد سماعها بينة الادعاء وشهودها ومستنداتها التي قدمها الأستاذ شهاب الدين محمد إدريس المحامي وردت عليها هيئة الدفاع عن الورثة الأستاذ كمال الجعلي وأمنه النميري وهشام الحاج وميرغني الشفيع وقدموا للمحكمة بينات ومستندات لمناهضة الادعاء وبعد إيداع المرافعات الختامية توصل مولانا صديق منور قاضي المحكمة الشرعية أم درمان الى قراره فى القضية بعد مناقشة لما قدم من بينات مع ما جاء من قانون الأحوال الشخصية والشرع وبالرجوع للكتاب والسنة وقضي برفض الدعوي المقدمة وعدم إدخال المدعية ضمن الورثة الشرعيين للرئيس الراحل .
[/JUSTIFY]
صحيفة الأهرام اليوم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
