ومن هؤلاء من شملتهم تحقيقات النيابة, ووجهت لهم اتهامات جنائية, ومن المنتظر أن تشمل الحركة دماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية والعمل الأمني في المرحلة الراهنة، لإعادة الأمن للمواطنين، وعودة انتشار رجال الشرطة في الشوارع، وتطبيق معايير حقوق الإنسان بما يتوافق مع مطالب الثوار.
وشملت الحركة حوالي 4000 ضابط برتب مختلفة، حيث تم إنهاء خدمة 505 ضباط يحملون رتبة لواء، و82 عميداً وعقيداً منهم 18 لواءً و19 عميداً متهمين بقتل المتظاهرين، كما تم تغيير مواقع 54 ضابطاً، ووضعهم في أماكن غير متصلة بالجماهير.
وأكد وزير الداخلية المصري منصور العيسوى أن القانون لا يعطيه الحق بإنهاء خدمة الضباط في الرتب الصغيرة، ولكن يمكنه أن يُنهي فقط خدمة الضباط برتب لواء أو عميد أو عقيد.
كما شكك العيسوي في أن يكون القناصة الذين تواجدوا فوق أسطح البنايات أثناء الثورة كانوا من الشرطة، حيث إن الشرطة اختفت تماماً بعد 28 يناير/كانون الثاني.
وحركة تنقلات ضباط الشرطة هذا العام يمكن وصفها بأنها أول حركة يحكمها عدد من المعايير الموضوعية والقانونية، وتأتي هذه الحركة تلبية لمطالب الثوار، وكذلك مطالب ضباط الوزارة، وتعينهم على استكمال مهامهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
ومن ملامح الحركة الجديدة، اهتمامها بالضباط أصحاب الرتب المتوسطة, وتكليف بعضهم بالمناصب القيادية بما يتفق مع روح الثورة التي تسود المجتمع وتحقق دوراً قيادياً للشباب.
من المعروف أن حركة تنقلات الشرطة كانت تتم في نهاية شهر يوليو/تموز، غير أن التبكير بها هذا العام يأتي تلبية لمطالب الثوار وتوجيهات رئيس الوزراء لإنهاء خدمة المتهمين بقتل الثوار.
-
-
-
-
-
-
-
-
