[JUSTIFY]قرر بنك السودان المركزي تعديل سياساته المالية لعام 2011م، وتجميد كل ما يختص بالبند «14» من بروتكول قسمة الثروة المتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض، وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه. ووجه المصارف والمؤسسات المالية العاملة إلى أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وألا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، واتباع الضوابط والإجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الأجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين. وفي سياق متصل قرر محافظ البنك المركزي فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف
التجارية العاملة بجنوب السودان اعتباراً من أمس الأول. وإيقاف تحصيل الشيكات الصادرة عن المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة أنواعها اعتباراً من التاريخ نفسه، وفصل وإيقاف العمل بالنظم الالكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان. وطالب الصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية وجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب، بتوفيق أوضاع فروعها فوراً. وفك الارتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشؤون الأفراد وغيرها.[/JUSTIFY]
الانتباهة