وأصدر والي النيل الازرق بالانابة العميد علي بندر في احتفال بالانفصال ،تزامن مع اعلان الدولة الوليدة تم فيه عرض عسكري لقوات الجيش الشعبي بآلياتها الثقيلة بالكرمك امس، قراراً بإعادة قوات الحركة الى الشمال.
وقال نريد من القوات ان تنتشر داخل حدود 1956م، من الرصيرص الي ميتزا، ورفض تسليم اسلحة الجيش الشعبي للشمال، ورهن ذلك بالاتفاق السياسي وتنفيذ اتفاق اديس ابابا الاطاري، وقال لن نسلم اسلحتنا الى أية جهة ولن ننفذ بند الترتيبات الامنية الا بعد اتفاق سياسي مشروط.
وحذر من أية محاولة لنزع السلاح بالقوة، لافتا الى ان ذلك سيقود الى نسف الاستقرار بالمنطقة، واتهم بندر ، جهات لم يسمها ، بأنها تريد اشعال الحرب في الولاية ، وقال نحن دعاة سلام ولسنا دعا حرب، لكن لن نقف مكتوفي الايدي اذا اضطررنا الى ذلك.
وقال، ان عرضنا العسكري رسالة الى الجهات المسؤولة «وليس عبثا» ونتحدي أية جهة كانت ان تنزع السلاح من الجيش الشعبي بالقوة، واضاف نريد تطبيق اتفاق اديس ابابا الاطاري واعادة الدمج.
وطالب بندر بمنصب وزير الدفاع، وقال ليس هنالك حد افضل من حد، واضاف نريد ان نحافظ على ما تبقى من السودان، وان يعترف كل منا بالآخر.
وقال قائد قوات الجيش الشعبي بالشمال اللواء أحمد العمدة بادي، نحن دعاة سلام لكن ان تم ارهابنا بالحرب سنقودها وسنمزق السودان المتبقي، وتابع احببنا بعضا البعض وسعينا للوحدة لكن السياسات فرضت علينا هذا الواقع،وشدد على ان السودان المتبقي اذا لم يخدم فيه الآخر فإننا نسعى الى نفس المصير.
[/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
