مجلس الوزراء يجيز مقترحاً لتعديل قانون الجنسية بعد الإنفصال

2011/07/08

أشَارَ تقريرٌ قَدّمه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء الذي رأس جلسته أمس، إلى مُناصرة قمة الإتحاد الأفريقي التي عُقدت أخيراً بغينيا الإستوائية لمواقف وقضايا السودان العادلة، خَاصّةً تلك المتعلقة بإعفاء الديون، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومناهضة المحكمة الجنائية تجاه الرئيس عمر البشير، ونوّه التقرير إلى أن القمة ركّزت على دور الشباب في التنمية السياسية والإجتماعية.إلى ذلك، أجاز المجلس مُقترحاً، مقدم من المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية خاص بتعديل قانون الجنسية بما يستوعب المستجدات التي طَرأت بإنفصال الجنوب، الذي بموجبه تسقط الجنسية عن مواطني دولة الجنوب.
من ناحية ثانية، نبّه مجلس الوزراء بعد سماعه لتحليل نتيجة الشهادة السودانية قدّمه وزير التربية والتعليم، إلى أهمية دراسة الحاجة للتوسع في التعليم وتعميمه بجهد مشترك بين الحكومة والولايات، وطالب المجلس الوزارة بالعمل على معالجة الثغرات والسلبيات، ووجه بضرورة دراسة الإنفاق على التعليم وحظه من الناتج المحلي الإجمالي، بجَانب النظر في أمر الثقافة وإستخدامها بشكلٍ واسعٍ في العملية التعليمية.
الراي العام