ويسمح المشروع الجديد لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنى المشروع موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، وفقاً لصحيفة “الحياة” في طبعتها السعودية.
كما ينص المشروع على أن يتم تقديم طلب الموافقة على الزواج إلى إمارة المنطقة لدراسته، وتتولى البت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم لجنة تشكل من أعضاء لا تقل مراتبهم عن الثانية عشرة يمثلون وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد مهماتها، وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول الطلب.
فارق السن لا يتجاوز 25 عاماً
ومن الضوابط، يشترط للموافقة على الزواج أن يكون متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وخلو الراغبين في الزواج من الأمراض المانعة منه، ومن أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً.
وسيتم إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جارٍ لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما تضمنت الشروط، تولي المحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج لسعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم. وتتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان الزواج سيتم في الخارج.
وصرح عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل لصحيفة “المدينة” السعودية بأن أعداد السيدات السعوديات المتزوجات من أجانب يصل لـ700 ألف سيدة يمثلن 10% من عدد السعوديات، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يدرس حالياً نظام تجنيس أزواج السعوديات الأجانب وفق ضوابط منها إنجاب الأطفال واستمرار الزواج لعدة سنوات بالإضافة لإثبات الزوج حسن نواياه وحسن معاملة الزوجة.
وأضاف: إن زواج السعودية من غير السعودي يجب أن يتم بحذر شديد حتى نحافظ على بناتنا وأبنائنا في المستقبل وأن لا يكون هذا الزواج وسيلة للحصول على الجنسية السعودية لاسيما أن هناك قرارات وأنظمة جديدة ستصدرخلال خمس سنوات تسمح للأجنبي المتزوج من سعودية بالحصول على الجنسية ولكن ضمن ضوابط متعلقة بوجود الأولاد والإحسان إلى الزوجة واستمرار الزواج لسنوات.
لا نريد أن يكون الزواج “جسراً” للجنسية
وأضاف لا نريد أن يكون زواج الأجنبي بالسعودية جسراً يستخدمه البعض من أجل الجنسية وبعد ذلك يتركها هي وأبناءها.
ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى مجدي حريري: إن مشكلة زواج السعوديات من أجانب مرتبطة بعدة جوانب، منها الرغبة في الحصول على الجنسية، مشيراً الى ان هذ الامر لا ينبغي ان يكون عائقاً أمام منح الجنسية للبعض ممن تتوفر فيهم كافة الشروط الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والكفاءة.
وأوضح ان مجلس الشورى ناقش نظام التجنيس واقترح تنظيماً جديداً فيه نوع من المرونة والتسهيل لحل هذا الأمر.
ورأى حريري أن عدم حصول البعض على الجنسية السعودية رغم إقامتهم في المملكة منذ سنوات طويلة مشكلة إنسانية بحدّ ذاتها تحتاج إلى التعامل معها بطريقة مختلفة خاصة بالنسبة للذين ولدوا هنا ولم يغادروا المملكة منذ 25 عاماً، وأضاف: هؤلاء ينبغي معاملتهم معاملة مختلفة عن الشخص الذي جاء من سنة أو سنتين أو خمس، مشيراً الى أن هذا الشخص يحق له الحصول على جميع حقوق المواطنة حتى إن لم يمنح الجنسية، كما ينبغى السماح له بالزواج حتى لا يؤدي ذلك الى زيادة أعداد العوانس وحدوث مشاكل أخلاقية.
معاناة في المراجعة
وفي المقابل، طالبت مجموعة من السعوديات المتزوجات من أجانب بتحسين أوضاع أزواجهن وأبنائهن عبر صحيفة “المدينة” السعودية، مشيرات لوجود كثير من المستشفيات ترفض علاج الزوج، كما لا يسمح له بالتعريف عن زوجته في جميع الدوائر الحكومية والشركات الخاصة وبالتالي تتعطل معاملاتها.
وأوضحن أن النظام لا يسمح بنقل كفالة أزواجهن وأبنائهن عليهن إلا بمهنة سائق، كما لا يتم السماح لهن بالتقديم للقروض السكنية من صندوق التنمية العقاري أو بنك التسليف. وأشرن الى أنهن استبشرن خيراً مع القرارات الاخيرة فيما يتعلق بالقروض السكنية للمواطنين والمواطنات ولكن قوبل طلبهن بالرفض في صندوق التنمية العقاري بسبب زواجهن من غيرسعوديين!
وفي البداية تقول أم زكي (موظفة متزوجة من سوداني منذ 12سنة): إنها تعاني مشاكل كثيرة عند مراجعة أبنائها وزوجها للمستشفيات الحكومية بدعوى أنهم أجانب، مشيرة إلى أنها سعودية ومن حق زوجها وأبنائها العلاج مادام أن وزارة الداخلية سمحت لهن بالزواج برجال من بلدان عربية.
وأضافت: عندما نراجع أي دائرة حكومية أو شركة يرفضون أن يكون زوجي معرّفاً لي رغم أنه ولي أمرها شرعاً.
وأشارت الى انه لا يتم نقل كفالة الزوج الا على مهنة سائق خاص لا يسمح له بالعمل، وتساءلت كيف ينفق على أبنائه اذا لم يكن لديه حق العمل. وأضافت: زوجي الآن يعمل أعمالاً حرة، وإذا افتتحت له كافتيريا باسمي واكتشفت الجوازات ذلك سيحاسب على ذلك وربما يسجن ويرحل!
واستغربت رفض الصندوق العقارى الموافقة منحهن قروضاً باعتبارهن موظفات أسوة بالأخريات بدعوى أنهن متزوجات من أجانب، مشيرة الى أن علاقتها بزوجها جيدة وأنه لم يطلب منها يوماً مساعدتها في أموره العملية.
مطالبات بتجنيس الأولاد
ومن جهتها، قالت أم يزيد (المتزوجة من مقيم يمني من 43 سنة): زوجي لم يغادر المملكة منذ 59 سنة ولم يحصل على الجنسية ولكن تصاعدت المشاكل مع إنجاب الأولاد، مشيرة الى ابنيها الأولين حصلا على الجنسية عندما بلغا الثامنة عشرة ولكن مع ابني الثالث تقدمت بطلب الجنسية له منذ سنتين ولم أتلق خبراً، وفيما يخص الإناث لديهن إقامات وبطاقات ويعاملن كما تعامل السعوديات فقط في الدراسة والجامعات.
وقالت: أريد أن يحصل ابني وبناتي على الجنسية السعودية ليعملوا لاسيما أنهم حاصلون على مؤهلات جامعية وأنا موظفة متقاعدة والراتب لا يكفيني، وكنت أتمنى ان يشملنا التنظيم الجديد للقروض السكنية ولكن علمنا أن ذلك مرفوض لزواجي من أجنبي!
أما أم خالد (موظفة، متزوجة منذ 18 عاماً من باكستاني) فتقول: زوجي من مواليد المملكة ولم يغادرها ولم يحصل على الجنسية، مشيرة الى أنها تعاني مشاكل عديدة في تجديد الاقامة له وتسجيل الابناء في المدارس.
وأضافت: زوجي ليس على كفالتي وإنما على الشركة التي يعمل بها وأبنائي على كفالته ويحزّ في نفسي أن أكون سعودية ولا أستطيع منح أبنائي الجنسية منذ صغرهم!
وتقول أم ريان (متزوجة من مقيم مصري منذ 34سنة): زوجي لم يسافر إلى مصر منذ أن تزوجني ولم يقدم على الجنسية، مطالبة بأن يتم السماح لأزواجهن بالعمل والاستفادة من قروض الصندوق العقاري.
القويعي: لا نمنع الزواج من أجانب ولكن التقنين مطلوب
ومن جهته، قال المأذون الشرعي والمختص بالسياسة الشرعية الدكتور سعد القويعي: نحن لا نمنع زواج السعوديات من أجانب، لكن ينبغي ان يكون ذلك بشكل مقنن ومنظم ولا يجب أن نحكم على جميع الزيجات بأنها مبنية على المصالح.
وأعرب عن أمله في صدور التنظيم الجديد لزواج السعودية من أجنبي وفي حالة إنجاب الأبناء يمنحون الجنسية بعد ولادتهم بخمس سنوات كما يحدث مع الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي.
ومن جهته، طالب عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سعود الفنيسان بمنع زواج السعودية بأجنبي لاختلاف العادات والتقاليد، مرجعاً رغبة البعض في الزواج من أجانب الى عضل الآباء وطلب مهور مرتفعة. ورأى أن المرأة تعاني من إشكالات كبيرة ولازالت لا تستطيع التعبير عنها.
-
-
-
-
-
-
-
-
