إقتصادية لقرارات تخفيض رسوم أرضيات ميناء بورتسودان

يتوقع لقرار وزارة المالية الذي صدر مؤخرا بشأن تخفيض رسوم الأرضيات بميناء بورتسودان بنسبة 10% وبنسبة 50% لارضيات البضائع الموجودة حاليا ، ان يسهم بشكل واضح في تسهيل انسيابية حركة الصادر والوارد بميناء بورتسودان فضلا عن تسهيل عمليات مناولة البضائع بالميناء
تأتي هذه الاجراءات في وقت يسعى فيه ميناء بورتسودان إلى مواكبة الزيادة المضطردة في معدلات الصادر والوارد عبر الميناء ، خصوصا وانه حقق نسبة نمو عالية في حركة شحن البضائع خلال العام الماضي 2007 ، وذلك مقارنة بالمؤانيء الأخرى على امتداد الساحل الأفريقي ، فيما حقق الناتج القومي السوداني معدل نمو وصل الى 11.1% خلال عام 2007 وذلك حسب تقرير اقتصادي صدر مؤخرا عن الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
ان هذا المستوى من النمو في ظل اتساع حاجة العديد من القطاعات الاقتصادية التنموية الى استيراد المعدات والاجهزة التي تحتاجها تلك القطاعات في عملياتها التنموية بالداخل السوداني ، تتسع الحاجة بالضرورة الى الاستفادة القصوى من السعة الاستيعابية والتخزينية للميناء التي قد تكون تأثرت ببعض تراكمات البضائع غير المخلصة ، التي ربما يكون بينها بضائع عجز اصحابها عن تخليصها وتضاعفت عليها رسوم ارضيات الميناء
لذلك سوف تساهم القرارات الأخيرة في تخفيف العبء على اصحاب البضائع المنتظرة للتخليص في ساحة الميناء وبالتالي تتسارع عمليات التفريغ لاتاحة الفرصة لاستيعاب ورادات وصادرات أخرى لتسهم بشكل او بآخر في تعزيز وزيادة ايرادات الميناء وبالتالي الدولة
وكنتيجة تلقائية فان نسبة ال 50% التي تنازلت عنها الدولة في ارضيات البضائع الموجودة حاليا ، ستكون مردودة عبر قنوات أخرى غير مباشرة خصوصا اذا كان بين البضائع الموجودة حاليا بضائع وسلع رأسمالية او معدات من ضمنها مدخلات انتاج يمكنها ان تأخذ دورها في الدورة الانتاجية لتظهر نتيجتها في النهاية في اجمالي الناتج المحلي
وحتى ان لم تكن تلك البضائع الموجودة حاليا بضائع رأسمالية او مدخلات انتاج بل كانت مجرد سلع استهلاكية فان تسهيل الافراج عنها سوف يسهم ايضا في توفير قطاع عريض من السلع الاستهلاكية ضرورية كانت او كمالية ، وهي خطوة ستعزز من انتعاش السوق من خلال الدفع في اتجاه الوفرة وبالتالي التأثير في مستوى الاسعار باعتبار زيادة المعروض ، وبالتالي تلعب آلية العرض والطلب دورها في ضبط الأسعار ، وهي ايضا نتيجة ايجابية يمكن ان تحسب لصالح القرار
اما نسبة ال 10% التي تعتبر التخفيض الفعلي في رسوم الأرضيات للبضائع التي سترد أي غير تلك الموجودة اصلا ، فان هذه الخطوة سوف تقلل من تكلفة الوارد الذي سيتفيد ايضا من ايجابية قرار آخر سابق يقضي بوقف الجبايات في الطرق ، فهذا سيشكل اضافة حقيقية الى مفهوم تقليل تكلفة الوارد حتى وصوله مراكز التوزيع قادما من الميناء دون جبايات وبنسبة ارضية اقل ، مع التطلع والأمل في تخفيض في كثير من الجمارك ان رأت الوزارات المعنية مردودا ايجابيا متوقعا من ذلك
و في هذه النقطة تظل الحاجة الى الشفافية قائمة خصوصا من جانب الموردين علهم يتيحون الفرصة لهكذا قرارات ان تؤتي أؤكلها لصالح المستهلك ، فان لم يكونوا كذلك نأمل ان تأخذ آلية السوق دورها لتكون المنافسة الحرة هي الأقوى في اجبار السوق على جني فوائد مثل هذه القرارات لتنعكس بوضوح على مستوى الأسعار
طارق أشقر :سونا