برأ وزير النفط د. لوال دينق المؤتمر الوطني من تهمة بيع النفط لشهر يوليو
[JUSTIFY]برأ وزير النفط د. لوال دينق المؤتمر الوطني من تهمة بيع النفط لشهر يوليو والذي تملك عائداته حكومة الجنوب، وحمّل نفسه مسؤولية بيع النفط بعد انتهاجه منهج الحكومة الاتحادية في بيع النفط المنتج قبل شهرين من إنتاجه عبر نظام العطاءات، إلا انه أكد في الوقت ذاته على ذهاب عائدات شهر يوليو لحساب حكومة الجنوب في سيتي بانك في نيويورك. وبرر دينق تصرفه بأن نوعية النفط السوداني (ثقيل) ولا يمكن أن يمكث في خطوط الأنابيب فترة طويلة، واتهم وزير الطاقة بحكومة الجنوب بالوقوف خلف ترويج الاتهامات بعد أن تم منع مدير إدارة الاستكشاف من حضور اجتماع اللجنة الرئاسية التي كونها سلفاكير لتسويق نفط الجنوب برئاسة وزير النفط الاتحادي؛ لجهة انه غير عضو في اللجنة، كاشفا عن قرار بحل اللجنة إبان ما أثاره وزير الطاقة، مؤكدا التزامه بالقرار وقال (أنا من يوم ما دخلت الحركة الشعبية ما طلعت في ناس بخشو وبيطلعو) وطمأن دينق شعب الجنوب بأن عائدات النفط في (أيدي امينه) على حد تعبيره. ورهن قدرة الجنوب على بيع النفط وتسويقه بترك التخبط في اتخاذ القرارات، منوها الى وجود كفاءات بالجنوب، وقال (لانريد للنفط قرارات تشبه قرار التخبط في الذرة، الذي كلف الجنوب ثلاثة ملايين دولار في شراء ذرة وهمية) ودعا حكومة الجنوب الى مواجهة حقيقة انها اصبحت دولة مستقلة، وطالبها بتحمل مسؤولياتها، وقال( اذا كانت لدينا مشاكل يجب الا نلوم الآخرين) ونبه الشريكين الى الخروج من الجو المشحون بالاتهامات والعمل على مصلحة الشعبين، والاستمرار في العمل حتى الثامن من يوليو، وكشف ان السيناريو المحتمل بعد التاسع من يوليو حال لم يتوصل الشريكان لاتفاق هو تصدير النفط عبر الشمال ودفع رسوم لاستخدام البنيات التحتية النفطية، على ان تحول كل الإيرادات لحساب الجنوب، محذرا الشمال من فرض رسوم مرتفعة، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي الى بحث الجنوب الى بدائل اخرى للتصدير؛ بعد انقضاء الـ36 شهرا، داعياً الى ان تكون الرسوم معقولة ووصف الشمال بأنه(الأخت الكبيرة للجنوب). [/JUSTIFY]
