[JUSTIFY]
طالب مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش وزارة العدل بوضع قوانين رادعة ومشددة تحد من تحركات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاجنبية كما تشاء بالبلاد، منعاً لاختراق الأمن القومي، في وقت استفسر فيه قوش وزارة العدل بخصوص المدعي العام لدارفور، وقال «لم نرَ قضايا قدمت للمحاكم»، وأضاف «هل هناك مشكلات تحول دون ذلك».وقال قوش في أول ظهور له بالبرلمان عقب إقالته من منصبه في مستشارية الأمن ومن أمانة الفئات بالوطني، قال إن البلاد معرضة للاختراق من مخابرات ومنظمات أجنبية غير حكومية. وأشار إلى أن البعثات الدبلوماسية الأجنبية تصول وتجول كما تشاء بالبلاد، لعدم وجود قوانين تحد من حركتها. وقال: «متاح لأي سفير أن يقابل من يشاء دون رادع، كما يتاح لأية منظمة أجنبية مخاطبة أي تجمع»، وشدد على ضرورة إحكام قوانين تمنع مثل هذه التجاوزات. ومن جهته قال وزير العدل محمد بشارة دوسة في رده على استفسار
قوش، إن مدعي جرائم دارفور يواصل عمله بطريقة مكثفة عبر ثلاثة فرق عمل في ولايات دارفور، وكشف عن تقديم أربعة بلاغات خاصة بجرائم ارتكبت في دارفور لمحاكمات تم اتخاذ أحكام فيها بعقوبات كبيرة.
[/JUSTIFY]
الانتباهة