كما وجه البشير في كلمته أمام لقاء المجلس الأعلى للاستثمار بقاعة الصداقة أمس، بإيقاف التصديقات على التعويض المادي الفردي لأي شخص يستخدم أرضا حكومية حكراً ،وإبدالها بتقديم مشروعات خدمية للمواطنين في المنطقة.
وقال إن معضلة الأراضي شكلت أكبر عائق للاستثمارات ،واضاف أن التسيب في الأراضي حالياً لم تشهده أية حكومة سابقة ،وأعلن أن أية أرض غير مسجلة تعتبر حكومية بنص القانون، وأن التعويض لمن يملك شهادة بحث «وأن الحق حق» ودعا إلى حسم قضية الأراضي بعيدا عن مبدأ (التحنيس) [/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة