واكد الوالي على مجانية التعليم، رافضا فرض رسوم دراسية، ولكن اذا قرر مجلس الآباء الأمر بالتراضى فلهم ذلك، شريطة الا يكون ذلك بالاكراه، محذرا فى الوقت نفسه ادارات المدارس من فرض أية رسوم. وقال ان ذلك سيعرضهم للمحاسبة، وان عناصر انجاح العملية التعليمية فى الولاية تتمثل فى المعلم وتأهيله، مشيرا لاكتمال تعيين ما يقارب الـ «2500» معلم فى العام الماضى. واوضح الوالى ان تكلفة توفير الكتاب لهذا العام بلغت «20» مليار جنيه، مؤكدا سعيهم لاستكمال النقص فى البيئة المدرسية، واكمال باقي المشاريع عبر البرنامج التنموى للولاية.
وقابل ولاة الامور توجيهات الوالى ووزير التربية والتعليم بالولاية بارتياح بالغ، متمنين تنفيذ موجهات الوالي على الواقع حتى لا تتكرر معاناة العام الماضى المتمثلة في النقص الحاد في الكتاب المدرسى، الأمر الذي وصل حد العدم في بعض المدارس، بينما كان يباع الكتاب في السوق السوداء على ارصفة الاسواق، مما ادى الى ارهاق ميزانية الاسر التي سعت الى توفير الكتب لابنائها فى ظل ظروف معيشية بالغة التعقيد.
«الصحافة» التقت بمجموعة من اولياء الامور الذين لم يخفوا المشكلات التى تؤثر على مستوى الطلاب الاكاديمى، وقال المواطن أحمد الطيب: منذ العقد الأخير من القرن المنصرم أخذت ظاهرة التعليم الخاص فى السودان تنتشر بصورة مذهلة. وأصبح انتشار هذه الظاهرة على حساب التعليم الحكومى. ونجد أن التعليم الخاص سجل حضورا فى كل المراحل التعليمية، بدءاً بمرحلة الحضانة «رياض الاطفال» وانتهاءً بالتعليم العالى، كما بدأ يحظى بنظرة اجتماعية ايجابية على عكس ما كان عليه في السابق من نظرة سلبية. وقبل عقد من الزمان كان التعليم الخاص موجها لتلك الفئة من الطلاب الذين لم تسعفهم مقدراتهم الاكاديمية بمواصلة مسيرتهم التعليمية مع رفقائهم فى قطار التعليم الرسمى، مما يستوجب على آبائهم الاستعانة بالمال لتمكينهم من اكمال تعليمهم. ويواصل احمد حديثه قائلا: ظاهرة المدارس الخاصة برزت نتيجة للتدهور الذى أصاب التعليم الحكومى. وابان ان اغلبية اسر الطلاب المقتدرين قاموا بنقل ابنائهم الى المدارس الخاصة، خوفا عليهم من الفشل وتدني مستواهم الاكاديمى، لكن للأسف نجد البعض الآخر من الطلاب ينتمون الى أسر ذات دخل محدود ولا تستطيع مجابهة مصاريف التعليم الخاص، لذلك ظروفهم الأسرية أجبرتهم على الاستمرار بالمدارس الحكومية ليجابهوا مشاكلها، متمنياً تطبيق تلك الإسعافات على أرض الواقع من أجل تلاميذ أجبرتهم الظروف على متابعة مسيرتهم التعليمية فى هذه الاجواء، اضافة الى تحسين البيئة المدرسية حتى تساهم فى ازالة الصورة القاتمة للمدارس الحكومية.
ومن جانبه حذَّر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم الاستاذ محمد أحمد حميدة من تسرب الكتاب المدرسى للاسواق. وقال إنهم سوف يعاقبون كل من يسرب الكتب للاسواق، مضيفا ان هذه الكتب للطلاب النظاميين وهى وفق احصاءاتهم، داعيا الى المحافظة على الكتب، مبيناً أن تكلفة الكتب لهذا العام بلغت «20» مليار جنيه، بينما كانت التكلفة العام الماضى «13» مليار جنيه، نافياً وجود اى اتجاه لتأجيل بداية العام الدراسى، معلناً عن اكتمال كافة الاستعدادات من اجلاس وكتب وتهيئة البيئة المدرسية، معلنا أن المحليات ستستلم الكتب المقررة وعددها مليون كتاب، موضحاً أن جملة الكتب المطلوبة للدراسة لهذا العام 6 ملايين كتاب.
الصحافة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
