ولم تكن المدعوة فاطمة بدين تدري ان زوجها الذي شاركته حلو الحياة ومرها لاربعين عاما في منطقة البان جديد بدارفور، أنه سوف يتزوج عليها ملقيا بالاربعين عاما من سنوات العشرة وراء رغبته الجامحة في الزواج من احدى صبايا المنطقة في عمر حفيداته، غير ان ذلك ما رأته يتجسد في حياتها، لتلتقط السكين وتهوي بها على الزوجة التعيسة.
لقد علمت فاطمة بالامر بعد ستة شهور من الزواج، وكان الزوج قد ترك عش زوجته الصغيرة وتحينت القاتلة ذهاب الزوج الى اهله في زيارة قصيرة .. وكانت فاطمة قد عقدت العزم على قتل الزوجة الصبية.. واعدت للاعتداء السافر سكيناً لاراقة دم الضحية ببشاعة وفي صورة لم يعرفها تاريخ الجريمة في البلاد من قبل بحسب آراء القانونيين وفقا لما جاء بمقرر علم الاجرام الجنائي الذي يدرسه طلاب القانون.. فقامت الجانية في سكون الليل وفي لحظة غفلة من المقتولة التي كانت في سبات عميق، وسددت الجانية «12» طعنة.. ولم تتوقف والدم الغاني يتدفق من جسد القتيلة.. ويقول اللواء حقوقي احمد علي حمو عميد كلية القانون بجامعة النيلين السابق، ان القاضي محمد يوسف أبو رنات علق قائلا انه لم يسمع ويرى مثل تلك المذبحة طوال حياته المهنية التي امتدت لعقود من الزمان، حيث جمعت هذه الجريمة ما بين الغدر والخيانة. وقال القاضي في هذه القضية لقد أوقعنا عقوبة الاعدام على المتهمة، ونأمل ان تنفذ الجهات العليا هذا الحكم، مضيفا ان المحاكم في السودان قد اتبعت منذ زمن طويل سياسة التفرقة القضائية حتى اوشك ان يكون لنا قانونان قانون للنساء وآخر للرجال. وحتى اصبحت الانوثة ثمناً رخيصاً لارتكاب ابشع الجرائم كما جاء في نص الحكم. وجاء في مذكرة القاضي الخاصة الى رئيس القضاء «القاتلة في هذه القضية امرأة، وأقول بكل احترام انها قضية تستحق الاعدام، واذا وافق معاليكم علي ذلك فستكون هذه اول قضية تعدم فيها امرأة في هذه البلاد منذ الفتح». واضاف القاضي ابو رنات «بناءً عل« ما تقدم اوصي بتنفيذ عقوبة الاعدام اذا وافق معاليكم، فإن الامر سيكتب على ورقة الحكم، وارفض التدخل في حكم باعدام الجانية «فاطمة» والذي ايده رئيس القضاء ابراهيم باشا عبود».
ومن جانبه وافق رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ابراهيم عبود على الحكم. وتم تنفيذ حكم الاعدام على فاطمة في تاريخ 16/9/ 1959م. وكان ذلك اول اعدام لامرأة يتم في تاريخ القضاء السوداني. ومن تلك السابقة انطلقت الاحكام التي صدرت بالاعدام في حق المرأة، وباتت تنفذ اذا كان فاعلها يستحق الاعدام، بغض النظر كونه امرأة او رجلا، في مخالفة لما اعتاد عليه الانجليز إبان حكم السودان. ويوضح الخبير القانوني سعيد المهدي ان الانجليز خلال حقبة الاستعمار يعاملون المرأة معامل استثنائية، ويرفضون تطبيق العقوبات الاستئصالية. فخلال حقبة الاستعمار من 1898م وحتى استقلال البلاد في يناير 1956م لم تسجل حالة واحدة ولو يتيمة تم فيها اعدام امرأة، لتأتي حادثة اعدام فاطمة في عام 1959»، غير ان الانجليز ضاقوا ذرعاً وابدوا قلقهم بهذا التقليد الذي وقف حائلا دون اعدام المرأة. ويقول الخبير القانوني سعيد المهدي في فقرة اخرى عن قضية اعدام فاطمة، انها كانت بمثابة حادثة التحول في تاريخ القضاء السوداني في ما يختص باعدام المرأة. [/JUSTIFY]
الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
