شبح العلمانية يطارد مسلمي جنوب السودان

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض الدعاة أن الدعوة الإسلامية لا تنشط إلا في مناخ مصادم للدين، في وقت دافع فيه المجلس الإسلامي لجنوب السودان -وهو الجهة المناط بها تسيير شؤون المسلمين في الجنوب- عن التزام الحكومة بإتاحة الحريات الدينية.
وتشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين مسلم في جنوب السودان، أي ما يعادل 33% من عدد السكان.

وأضاف أنه لا يُخاف على مستقبل الدعوة إذا التزم قادة الجنوب بالعلمانية وأتاحوا الحريات، لكن استمرار هذه الدعوة في الجنوب يرتبط بظهور زعيم ديني يجتمع عليه المسلمون، وإلا سيصبحون أقلية ويتجهون نحو الخروج عن طاعة الدولة.

وعزا المحلل السياسي عدم تضمين اللغة العربية في دستور جنوب السودان بوصفها لغة ثانية بعد الإنجليزية إلى رد الجنوبيين على “سياسة التعريب والأسلمة القسرية التي انتهجها حزب المؤتمر الوطني الحاكم” منذ وصوله إلى السلطة في يونيو/حزيران 1989

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الدعوة لا تنشط إلا في مناخ مصادم للدين، وأن كل الرسل جاؤوا لمحاربة واقع مصادم للدين، وتوقع حدوث مصادمات طائفية ما لم تحد الدولة من مظاهر الخروج عن الحريات، مطالبا بتوفير مناخ سلمي يعزز التصالح والاندماج وروح الانتماء.

وقلل سليمان من تأثير غياب اللغة العربية عن دستور جنوب السودان، مشيرا إلى أن أكثرية المسلمين في العالم هم من غير العرب، وأضاف “حتى لو تلاشت اللغة العربية في جنوب السودان فإن الإسلام سيظل موجودا”.

كما قلل بيور من المخاوف التي أبداها المسلمون، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم تسجل أية حالة انتهاك ضد المسلمين أو المساجد.

وأوضح أن حكومة الجنوب تمول كافة الأنشطة الدينية بما فيها بناء مقر المجلس الإسلامي، وأن مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الدينية ينسق بين الحكومة والمنظمات الدينية.

وردا على سؤال عن تحصيل “شعيرة الزكاة”، أشار الأمين العام للمجلس الإسلامي إلى أن دستور دولة الجنوب وقوانينها يمنعان التحصيل بالقوة، لكن المسلمين المكلفين يأتون بها في إطار التزامهم الديني.[/JUSTIFY]