وقال المتحدث باسم فريق الدفاع إن قضاة المحكمة الدستورية السودانية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم المتخصصة المثيرة للجدل التي أصدرت الاحكام على المتهمين غير دستورية وتنتهك عدة قوانين.
وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات بجروح عندما شن متمردون من حركة العدل والمساواة في دارفور هجوما غير مسبوق على ضاحية أم درمان بالخرطوم في مايو ايار الماضي.
وقطع المهاجمون مئات الكيلومترات في قلب الصحراء للوصول إلى العاصمة وتم التصدي لهم عند جسر على مسافة بضعة كيلومترات من قصر الرئاسة.
وشكلت الخرطوم ثلاث محاكم لمكافحة الارهاب لمحاكمة المشتبه في قيامهم بهجمات أو تأييدهم لمن قاموا بها.
واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السودانية بالقيام باعتقالات تعسفية وتعذيب المشتبه فيهم بعد الهجوم وهي اتهامات ينفيها مسؤولو الحكومة.
وقال أمين مكي منسق فريق الدفاع لرويترز انه “محبط جدا” لان اربعة من سبعة قضاة رفضوا تحدي الدفاع للمحاكم الخاصة يوم الثلاثاء.
وقال “نحن نعتقد أن قانون مكافحة الإرهاب غير دستوري وانه يتعارض مع… المواثيق الدولية وقانون الاجراءات الجنائية.”
وأضاف مكي أن الادعاء واحكام المحكمة الدستورية تم تسريعها دون داع وقال ان محامي الدفاع رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر يونيو حزيران.
وتابع ان المحامين سيركزون الآن على استئناف 38 حكما بالاعدام ايدتها المحكمة الدستورية حتى الآن والدفاع عن 22 شخصا آخرين سيمثلون أمام محكمة خاصة في أم درمان يوم الاربعاء.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق هذا الاسبوع ان السودان يحضر ” لمحاكمات مشينة” لمئة وتسعة أشخاص آخرين وأن “مئات” مازالوا معتقلين ومنهم نساء وصبي في التاسعة من عمره.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من وزارة العدل السودانية للتعليق.
واصدرت حركة العدل والمساواة بيانا يوم الثلاثاء يفيد ان أي محاولة لاعدام من أدانتهم المحاكم الخاصة ستسرع بالغزو الثاني للخرطوم. وهددت الحركة مرارا بهجوم اخر على العاصمة.
وأدى الصراع الدائر في الخرطوم منذ خمس سنوات ونصف السنة الى تشريد 2.5 مليون من ديارهم ويقول خبراء دوليون انه اودى بحياة نحو 200 الف. وتتهم الخرطوم الاعلام الغربي بتضخيم الصراع وتقول أن عشرة الاف شخص فقط قتلوا.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
