سلبيات التعدين الأهلى
وزارة المعادن نبهت مبكراً الى وجود بعض السلبيات التى صاحبت عملية التنقيب العشوائى باستخدام مادة الزئبق ذات الآثارالصحية الخطيرة على المنقبين ، بجانب التأثيرات السلبية والتغيرات التى تحدث فى التربة اثناء التنقيب نسبة لعدم معرفة المنقبين بعلم الجيولوجيا ، الامر الذى جعل الآبار التى يصل عمقها الى اكثرمن (20) متراً تنهار على من بداخلها فيموت ، اضافة الى تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر الحدود مما قلل من عائد الايرادات لخزينة الدولة ، ونبهت الوزارة فى تقاريرها الى عمليات غسيل اموال ،وعمالة الاطفال والنساء،بجانب ما يترتب على التنقيب من تأثيرات سالبة على مناطق الآثار مما قد يفقدها (90%) من قيمتها.
ويؤكد د. عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى ان التنقيب التقليدى قديم ولاينتشر فى السودان فحسب ،وانما يمارس فى دول عديدة حيث تشير الدراسات الى اكثر من (100) مليون شخص يمارسون هذا النوع من التعدين فى العالم ، وانه ظهر بصورة جلية فى السودان فى الآونة الاخيرة بفضل التقنية الحديثة ، وكان يمارس فى اجزاء متفرقة من البلاد كـ(الانقسنا) وغيرها ، ولكن كاشفات المعادن ادت الى الوصول إلى نتائج جيدة فى جانب التنقيب عن الذهب .
وتوقع د.عادل ان يرفد الذهب الاقتصاد القومى بمبلغ يقدرب(3) مليارات دولار خلال هذا العام ، مبيناً ان هذا المبلغ سيغطى فاقد عائدات بترول الجنوب بعد انتهاء قسمة الثروة مع الجنوب فى التاسع من يوليو المقبل .
مضار التنقيب الأهلى
اوضح بروفسير طلعت عيسى عضو هيئة المستشارين و مدير ادارة التلوث البيئى بولاية نهر النيل ان التعدين فيه منافع كثيرة جداً، ولكن مضاره تأتى تبعاً للاستخدام الخاطئ والعمل العشوائى خاصة فى مجال التعدين الاهلى ،حيث التلوث البيئى و التلوث الاجتماعى الذى تعتبر آثاره اكثر ضرراً على المجتمع بصوره عامة خاصة التسرب عن التعليم وهجر الزراعة و عمالة الاطفال وتعرضهم لآثار الزئبق ، حيث نجد اكثر العاملين فى مرحلة الغسيل كمرحلة من مراحل استخلاص الذهب من الشوائب هم الاطفال صغار السن، بجانب ظهور الجريمة ،وبعض الممارسات غير الحميدة كالسكر ولعب الميسر وتلوث البيئة المحيطة للعاملين بالتبرز فى العراء.
واكد عيسى فى حديثه لـ(الرأى العام) وقوفهم التام مع التعدين الاهلى لكنه اشترط فيه التنظيم ،بان تكون هنالك ضوابط ورعاية ،وسجل للعاملين بمناطق التعدين ،وبسط هيبة الدولة ،وزاد: ولا استثنى قطاع الشركات الاستثمارية التى تعمل بصورة رسمية وذلك عبر جهاز مختص وشرطة تحكم السيطرة تماماً، وشدد على القيام بالزيارات الميدانية المستمرة والمفاجئة لمواقع التعدين سواء الاهلى اوالرسمى ، والتى تقوم بها الاجهزة المعنية بالولاية ووزارة المعادن،بجانب الاهتمام الكبير الذى يجب ان توليه الولايات للتعدين بشقيه ببذل كل ما فى وسعها من جهود من اجل التقليل من الآثار السالبة للتنقيب،بالمتابعة اللصيقة ،وتوجيه النصح والارشاد ، ،وتابع : ( هذا يقع ضمناً على القائمين على الامر فى المكتب الاقليمى للتعدين بالولاية ،كما ان دور المكتب الاقليمى بولاية نهر النيل ملموس، لكننا نطمح فى المزيد على اساس ان يقوموا بعمل يلمس من خلاله المواطن وجود هذه المكاتب وما يمكن ان تقدمه لهم عمل يفيدهم) .
التأثيرات على المناطق الأثرية
ويؤكد حسين ادريس المدير العام لهيئة الآثارالقومية ان العمل بمناطق الآثار بهذه الصورة القائمة الآن بمناطق التعدين العشوائى يفقد الآثار المكتشفة (90%) من قيمتها ، واكد ان عدة مذكرات تفاهم وقعت بين الآثار والحياة البرية ووزارة المعادن لحفظ كل ثروات السودان الاثرية حتى لا تصبح عرضة للضياع بايدى افراد لا يعرفون قيمتها الحقيقية.
من جانبها ناشدت وزارة المعادن ادارة الآثارالقومية بمواكبة الهجمة الكبيرة على المعادن والمواقع الاثرية، ومضاعفة جهودها، وتوسيع دائرة نشاطها،واحكام التنسيق مع شرطة الآثار والحياة البرية ، وقال دكتور عبدالباقى الجيلانى وزير المعادن ان التعدين الاهلى قاد الى كشوفات اثرية لم تكن معروفة من قبل،وضرب مثلاً بالقرية النائمة تحت القوز التى تم العثور عليها بواسطة العاملين فى التعدين الاهلى غرب مدينة كوستى .
وطالب الوزير هيئة الآثار القومية بالالتزام بدفع قيمة الاثر كاملة عند الحصول عليه و ليس دفع (10%) من قيمة الاثر الحقيقية، حسب ما كان يحدث فى السابق وذلك من باب تشجيع الانسان المعدن ورفع وعيه باهمية الآثار.
حقوق الولايات
وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان معظم الولايات علقت آمالها على وزارة المعادن بعد ان برزت جهودها من خلال زياراتها الميدانية ، واشراكها فى مراسم توقيع الاتفاقيات، مما اعطى هذه الولايات بارقة أمل ،حيث طالبت بعض الولايات بعمل خارطة جيولوجية وان تحظى ولاياتهم بالاستكشاف وحقوق الامتياز خاصة التى لم تحظ بها بعد،بجانب مطالبة بعض الولايات بنصيبها فى قسمة الثروة اسوة بجنوب السودان، لان العائدات تخلق المشاكل والصراعات التى تعطل استغلالها مما ينبغى الوصول الى حقوق واضحة جداً حتى يطمئن المواطنون وحكومات الولايات بان هذه الثروة توظف فى صالحهم ، وان نسبة الـ(2%) من ارباح الشركات لم تعد تؤدى مفعولها فى امتصاص الصراع اسوة بما حدث بجنوب السودان ، لكن وزير المعادن اكد التزام وزارته بالقوانين المنظمة لمجال التعدين رداً على مطالبة الولايات ببعض الحقوق الاضافية، بجانب ما منحها الدستور الانتقالي من قبل ،وتابع:(نحن ملزمون بتطبيق القوانين المجازة الى ان تلغى او تعدل ولا يمكن ان نحيد عنها ،لكننا وضعنا بعض المحفزات لهذه الولايات ،ولانقول ان القانون صدر فى غياب الولايات لكنه مركز هذه السلطات ).
إنتقادات الخبراء
من جانبه عاب محمد احمد سالم عضو الحكم اللا مركزى عدم التنسيق بين السلطات المشتركة،مؤكداً حق الولايات الحصول على نصيبها،وان يمارس المركز سلطاته بالتنسيق مع الولايات دون التدخل فى الحقوق الممنوحة لهذه الولايات.
وفى السياق اكد عبد السلام محمد خير وزير الاستثمار والمسؤول عن ملف التعدين بنهر النيل ان المشاكل مردها عدم التنسيق والتعارض بين السلطات الثلاثة،وطالب بتخصيص رقعة للتعدين الاهلى فى (5- 10%) من المساحات الممنوحة للشركات،وقال :ان التطور الذى قامت به الوزارة لم يتنزل على الولايات بتوفير الكوادر المؤهلة الامر الذى يستدعى تطوير المكاتب الاقليمية ،كما ان التنسيق ضرورة ملحة يتطلب قيام وزارة موازية لوزارة المعادن بالولايات .
من جهته طالب الشيخ مصطفى الشيخ عضو اتحاد اصحاب العمل بتضمين حقوق الولايات المالية والادارية وان تتم مناقشتها والحديث عنها بكل شفافية حتى لاتشرع كل ولاية لوحدها ،وذلك بالاتفاق على اسس دائمة ،ومن ثم يتم الاتفاق على التنفيذ وخاصة فى مجال الخدمات،واكد التزام الشركات الوطنية بالمسئولية الاجتماعية تجاه الاهالى حسب الاسس العالمية.
الإستغلال الامثل
هنالك اكثر من (100) شركة تعمل فى مجال الذهب، و(37) أخرى تعمل فى الكروم، و(5) تعمل فى الحديد، تريد الدولة ان تفرض على ادائها رقابة حقيقية بمراجعة العمل الفنى وتقييم وتقويم اداء هذه الشركات بالمتابعة والزيارات المفاجئة ،و هذا لايتم الا ببناء القدرات،وان تنزل مهام وزارة التعدين هذه فى الولايات ممثلة فى المكاتب الاقليمية بتلك الولايات ،اضافة الى انتشار التعدين الاهلى ،فان الاستقلال الامثل لثروات السودان المعدنية كثروات غير متجددة يسهم فى الناتج القومى ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة و على البيئة والآثار، خاصة فى ظل الظروف الموضوعية التى ادت لقيام وزارة خاصة بالتعدين ،ومآلات البلد بعد التاسع من يوليو القادم حيث كان لزاماً على الدولة ان تنقب عن ثرواتها الطبيعية وان تحصيها عدداً وتخطط لاستقلالها مستصحبة الرؤيا بالتركيز على حقوق الاجيال القادمة،فيما يعرف بالتنمية المستدامة ويأتى قبل ذلك المحافظة على البيئة والآثار، والامن الاجتماعى ودرء الآثار السلبية المترتبة على نشاط التعدين بشقيه الاهلى والمنظم. الراي العام
تحقيق : بابكر الحسن
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
