معاناة طبيب سوداني تتجدد مع (سودابوست)

الدكتور يحيى ابان انه عاش عامين بالمملكة في حالة من المعاناة منع خلالها من السفر خارج المملكة ما لم يتنازل عن حقوقه المالية وحقوق اسرته الانسانية، وكان يتقدم ببرقيات شكوى لاحد الامراء الكبار في المملكة الا انه فوجئ بان الامير هو صاحب الشركة الطبية التي يعمل بها وقد اكتشف ذلك بواسطة الجالية السودانية عندما وجدوا اوراق قضيته على سطح مكتبه.

وقال دكتور يحيى بفشل جميع المحاولات لاخذ حقوقه بالحسنى ولم يجد سوى الاستعباد والتجاهل والافتراء مؤكدا ان كثيرا من ابناء الجالية السودانية تعرضوا الى مثل هذه الانتهاكات، وخاطب الخارجية السودانية باعادة حقوقه بثلاثة خطابات لكن كان ردهم بان السلطات السعودية لا ترد على خطابات الخارجية السودانية. فعمد الى ارسال شكاواه المدعومة بالوثائق والمستندات عبر سودابوست لمجلس حقوق الانسان (بجنيف) لكن المفأجاة المذهلة ان مجلس حقوق الانسان قال ان الخطابات وصلت بدون مستندات وتساءل يحيى عن الجهة التي لها مصلحة في سحب تلك المستندات؟
يمضي الدكتور يحيى ليكشف بانه ارسل خطابا الى مدير الشركة السودانية (سودابوست) وآخر لنائب مدير الشركة ومدير قسم البريد السريع بالشركة يفيد فيه بان مجلس حقوق الانسان بجنيف وصلته الخطابات بدون مستندات، وكان رد سودابوست بان البعثات التي استلمتها قد تم تسليمهما الى جنيف كما لم تتلق الهيئة اي تحفظ او مخالفة في الوزن او الحالة العامة للبعثات من قبل البريد السويسري ما يدل على ان الرسائل وصلت وتم استلامها.

ما تعرض له الدكتور يحيى يخالف نص المادة 37 من الدستور الانتقالي لعام 2005م لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة او الاسرية لاي شخص في مسكنه او في مراسلاته الا وفقا للقانون ، كما يخالف المادة 12من الاعلان العالمي لحقوق الانسان القاضي بعدم تعريض أي احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات كما تخالف نص المادة 17 من العهد الدولي الخص بالحقوق المدنية والسياسية…وهذه المواد متعلقة بتجريم الاطلاع على مراسلات المواطنين ناهيك عن سحب مستندات هذه المراسلات.
المعاناة التي تعرض لها الدكتور يحيي اسهمت في بروز ما يسمى بمنظمة العمال المهاجرين وحقوق الانسان التى صار رئيسا لها و هي اول منظمة على مستوى العالم تخصصت في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم.
[/JUSTIFY]