وقال عضو البرلمان دفع الله حسب الرسول خلال مداخلته أمام البرلمان أمس على تقرير عن هذه القروض قال إنه لا توجد جريمة أعلن الله ورسوله الحرب على فاعلها إلا الربا.
وزاد:«درهم ربا أشدُّ على الله من 36 زنية»، وطالب وزير المالية بالذهاب لمجمع الفقه لأخذ الفتوى منه، وأعاب على البرلمان إجازة مثل هذه القروض. من جانبه دعا عضو البرلمان علي أبرسي لإجازة القرض وقال: ستتعطل التنمية، وأضاف«نحن ضد الربا لكن ما عندنا حل». وفي السياق وصف وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن الموضوع بالحساس، ونفى أن تكون إجازة القروض تعني تحليل الربا، وطالب الحكومة بمراجعة الضرورات التي تبيح بسببها القروض الربوية.وكشف عن رفضهم من قبل لقرض ربوي لتجميل العاصمة وقال«بطنا طامة من هذه القروض ولكننا نجيزها». من جهته دافع وزير المالية عن موافقتهم على هذه القروض وقال إنهم لايحلون الربا لكنهم محكومون بالتعامل الخارجي، وزاد «هذا هو المتاح أمامنا»، وأشار إلى أنهم تحصلوا بصعوبة على هذه القروض، وأقرّ بأن البلاد ستواجه بفجوات في الاقتصاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفي الاتجاه دعا رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر اللجنة الاقتصادية لعقد جلسة خاصة بخصوص هذه القروض يتم دعوة كل العلماء فيها للاطمئنان الشرعي عند إجازة مثل هذه القرض
[/JUSTIFY]الانتباهة