وقال نائب وزير الداخلية السعودي: إن أية مطالب لقيادة المرأة للسيارة والواردة من أي جهة قد تكون مطالب صحيحة أو خاطئة، ونحن مهمتنا تطبيق النظام”، بحسب جريدة الرياض 27 مايو/أيار.
وأضاف “بالنسبة لنا في وزارة الداخلية فقد سبق أن صدر بيان في عام 1991م، بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة، وهذا بالنسبة لنا في وزارة الداخلية لا يزال قائما، ونحن مهمتنا تطبيق النظام، وليس البحث في صحة أو خطأ مثل هذه المطالب”.
قضية منال الشريف
يأتي ذلك في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة التحقيق في قضية منال الشريف وقيادتها لسيارتها علنا الأسبوع الماضي، إذ وجهت شرطة الخبر إدارة البحث الجنائي بإحضار سيدتين يُشتبه في علاقتهما بالقضية، ودعمهما إلكترونيا لحملة “سأقود سيارتي بنفسي”، بحسب صحيفة الوطن 27 مايو/أيار.
وتعمل السيدة الأولى في شركة وطنية، وكانت لها مطالبات مماثلة في فترة سابقة، وممارسة دور مباشر في الحملة من خلال تصوير الشريف، أثناء قيادة السيارة ودعمها للحملة.
في حين أشرفت الأخرى على موقع الحملة في “فيس بوك”، وهي إحدى صديقات الشريف وطالبة جامعية في مدينة الدمام.
واتصلت “الوطن” بالسيدة الأولى التي نفت علاقتها بالحملة، قائلة إنها لم تمارس أدوار الإشراف، ولكنها “متعاطفة” معها و”عضوة مساندة” فيها، فيما تعذر الاتصال بالطالبة الجامعية.
كانت سيدات سعوديات أعلن -عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- عن قرارهن قيادة سياراتهن بأنفسهن يوم 17 يونيو/حزيران المقبل، في مبادرة تحت عنوان “سأقود سيارتي بنفسي”.
وألقت السلطات القبض على السعودية “منال الشريف” -يوم 22 مايو/أيار الجاري- بعد أن تحدت حظر المملكة على قيادة النساء للسيارات.
لكن منال الشريف التي قادت سيارتها بشوارع مدينة الخبر، قررت الانسحاب لاحقا من مبادرة “سأقود سيارتي بنفسي”، بعد أيام من القبض عليها.
يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه أكثر من 1000 سعودية خطابا إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يُعارضن فيه قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
[/JUSTIFY]mbc
-
-
-
-
-
-
-
-
