وقال القاضي مدثر الرشيد إن وقائع البلاغ تلخصت في أن المتهمين العشرة ،اشتركوا في تكوين عصابة تمارس النهب وسرقة العربات الحكومية والمواطنين بقوة السلاح، ونفذت عدداً من السرقات داخل ولاية الخرطوم ،وباستجوابهم اعترفوا بالتهمة الموجهة إليهم ،مشيراً الى ان (5) بلاغات دونت في مواجهتهم ،في مناطق مختلفة بولاية الخرطوم ، استطاعت من خلالها الاستيلاء على عدد من العربات الحكومية «لاندكروزر» بقوة السلاح ،وقال ان الدلائل والوقائع المقدمة من قبل الاتهام أكدت تورط (8) منهم في ارتكاب جرائم النهب والسرقة وصدر في مواجهتهم الحكم. وأمر القاضي في نهاية قراره بأن يدفع المدانون الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن تعويضاً للشاكي الأول بالتضامن أو الانفراد مبلغ (150) ألف جنيه، وللشاكي الثاني مبلغ (10) الاف جنيه، وللشاكي الثالث (10) الاف جنيه، وللشاكي الرابع (16) ألف جنيه، والشاكي الخامس مبلغ (11.50) ألف جنيه، نسبة للضرر الذي لحق بهم وان يحصل المبلغ عن طريق المحكمة المدنية، ومصادرة الاسلحة لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة، وان تباد المعروضات الطاقية والشال وبطاقتان محررتان باسم الجيش الشعبي.
وقررت المحكمة التي شهدت هتافات من المدانين وذويهم استنكاراً للحكم الصادر، ان ترفع أوراق القضية بعد انتهاء فترة الاستئناف المقررة (15) يوماً إلى المحكمة العليا. [/JUSTIFY]
صحيفة الصحافة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
