واعتبر رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان يونس الشريف ان اتحادات المزارعين تمثل انماطاً سابقة اتى بها المستعمر، لكن النائبة البرلمانية عواطف الجعلي اعترضت على الغاء قانون 1992 الخاص باتحادات المزارعين بموجب القانون الجديد وشددت على ضرورة ابقائه لاختلاف مهامهما الا ان الاعتراض لم يجد التأييد من نواب المجلس الوطني،وقال رئيس اللجنة الفرعية للزراعة بالبرلمان الدكتورعمر علي الامين، ان القانون الجديد يمثل صورة مكبرة لمشروع الجزيرة للعام 2005 ،واشار الي انه يترك للمزارع والرعاة حرية الاختيار والمشاركة في السياسات الاقتصادية للدولة ،كما انه «ليس فيه احتكار او قبضة ويبدأ بتكوين جمعيات صغيرة من سبعة مزارعين او رعاة ويتدرج نحو المستويات الاخرى بالولايات والمركز»، واكد ان القانون حدد الاسهم ب49% ،مبيناً ان من فاقت املاكة تلك النسبة يجد الفرصة في اتحاد اصحاب العمل، واشار للنصوص الواضحة بالقانون لقوة تلك الاجسام كجهاز نقابي يدافع عن حقوق المزارعين والرعاة.
الصحافة
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
