في الأثناء توقع وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية حافظ عمر ألفا في تصريح لـ(الأهرام اليوم) تدخل حكومة المركز لمعالجة أي نواقص مالية تظهر في التعويضات، وأكد أن الأجهزة العدلية والاستشارية تحركت لمعالجة المشكلة بالمسار القانوني لإعطاء المتضريين كافه حقهم، وقال إنه سيتم استرداد المبالغ ممن أخذوا حقوقاً ليست ملكهم، وأشار إلى أن المبالغ التي وجدت لدى المتورطين في أزمة سوق المواسير بالإضافة إلى الأصول الثابتة والمتحركة رقم مقدر من المال، وأكد أنه حال تحويلها إلى سيولة ستصبح مبالغ كبيرة تحل مشكلة المتضررين. وقالت مصادر عدلية مطلعة بشمال دافور إن لجان التحري والتحقيقات مع المتضررين أوشكت على إنهاء أعمالها، وأكدت أن المبالغ المستحقة انخفضت إلى أقل من ثلث المبلغ الذي أعلن عنه في بداية الأزمة، وتوقعت أن يوجه رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة بصرف المبالغ للمستحقين فوراً. الأهرام اليوم
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
