* ولكن اذا عرف السبب بطل العجب .. فسيادة الأمين العام للمجلس هو أحد كبار المتنفذين فى الدولة والحزب الحاكم، بينما وزير الدولة وهو رئيس المجلس بنص قانون الصيدلة والسموم، ينتمى لاحد أحزاب الفكة (بفتح وتشديد الكاف) التى تتحالف مع الفك المفترس!!
* استطاع سيادة الأمين العام الموقر بعد توليه مهام منصبه الرفيع تعديل القانون وتمريره بواسطة مجلس الوزراء والمجلس الوطنى ليجعل من شخصه الكريم سلطة عليا فى الدولة جردت وزارتى الصحة والثروة الحيوانية وكل الجهات المعنية بأمر المنتجات الدوائية والصيدلانية والسموم بما فيها المجلس الاتحادى نفسه الذى يشغل سيادته منصب الامين العام له، من كل سلطاتها وصلاحياتها ليكون هو الآمر الناهي في كل شيء .. والدليل على ذلك أن رئيس المجلس (لايص) – حسب فتوى وزارة العدل – والمجلس (هايص) لا عمل له إلا رسم السياسات غير الجاذبة (مثل الطالب البليد فى حصة الرسم)، وتقديم الاستشارات غيرالملزمة، بغرض تحليل الامتيازات والحوافز !!
* من عجائب القانون المعدل أنه يشترط تسجيل الشركات التى ترغب فى استيراد الادوية، وهو أمر لا غبار عليه برغم الرسوم الضخمة التى تدفع والاجراءات المعقدة والطويلة التي تتبع، ولكن ما ان يتم تسجيل الشركة وتشرع فى اجراءات تسجيل الادوية التى ترغب فى استيرادها وهي معروفة سلفا للمجلس ولسيادة الأمين العام للمجلس وتقوم بكل الاجراءات وتدفع الرسوم، حتى تفاجأ بقرار رفض التسجيل بحجة عدم الحاجة الى الادوية المراد تسجيلها وليس لعيوب فى الادوية او العبوة او التصنيع ….إلخ، فلماذا اذن وافق المجلس على تسجيل الشركة وهو يعلم سلفا بأن الادوية التى ترغب فى استيرادها ليست هنالك حاجة اليها؟ ..هل هو أكل لاموال الناس بالباطل بواسطة الدولة ام تطبيق أعمى للقانون؟!
* نفس الشيء ينطبق على المصانع التى تنتج تلك الأدوية .. ولكن لهذه قصة أكثر غرابة وطرافة، انتظروني غدا لتستمعوا اليها بإذن الله.
مناظير – صحيفة السوداني
drzoheirali@yahoo.com
29 مارس 2010